أدانت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مواصلة اسرائيل في استهدافها للاونروا من خلال تعديل القانون الذي اقره الكنيست في تشرين الأول 2024 والقاضي بحظر انشطة الاونروا، حيث قضى التعديل الجديد بمصادرة الأراضي التي تقع عليها مكاتب الاونروا في القدس، ومنع تزويد منشآتها بالمياه والكهرباء، تمهيداً لتجفيف وجودها وعرقلة دورها الإنساني.
وترى دائرة وكالة الغوث: بأن التعديل الجديد هو امعان من قبل البرلمان الاسرائيلي في انتهاك المادة 105 من ميثاق الامم المتحدة، حيث تتمتع الاونروا وكافة منشآتها بالحماية القانونية وبالامتيازات والحصانات المقرة لمؤسسات الأمم المتحدة. كما ينتهم التزامات اسرائيل وتعهداتها بتوفير كافة الخدمات لوكالة الغوث ومقراتها..
وقالت الدائرة ان الانتهاكات الاسرائيلية ضد وكالة الغوث وموظفيها لم يكن يحدث بهذه الخفة لولا تساهل المجتمع الدولي والامم المتحدة اللذين تساهلوا مع القانون الاسرائيلي بحظر انشطة الوكالة وملاحقة وموظفيها واقفال مركزها الرئبسي في القدس بشكل لا يرتقي الى مستوى الخطر الذي يهدد الاونروا. ولو تعاطت الامم المتحدة بشكل مختلف، لما تجرأت اسرائيل على مواصلة حربها ضد الاونروا. لذلك فان المجتمع الدولي مطالب اليوم بحماية الاونروا وتمكينها من تقديم خدماتها بحرية، بعيدا عن كل اشكال الضغط والاستهداف الذي تتعرض له..
وإذ تعتبر  دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: بأن هذا الإجراء يندرج ضمن حملة ممنهجة لتقويض عمل الاونروا، ويشكل امتدادًا للعدوان الشامل والمتواصل على قطاع غزه، فانها تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية، ورفض هذا التشريع العدواني، لضمان استمرار عمل الاونروا دون عوائق في كافة مناطق عملها، بما في ذلك القدس الشرقية، وفق التفويض الأممي الممنوح لها في القرار 302، وإلى الحفاظ على خدمات الأونروا وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفقا للقرار 194