أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا أدانت فيه في خطوة الإحتلال التصعيدية ضمن سياسة الاحتلال للضم والتهويد، صبيحة هذا اليوم، بنقل الصلاحيات الإدارية للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل إلى المجلس الديني في مستوط كريات أربع المقامة على أرض مدينة الخليل، ويأتي هذا الإجراء تتويجا لسلسلة طويلة من الاجراءات الاحتلالية،  والتي بدأت منذ اليوم الأول للاحتلال، وكان أكثرها نفورا هو التقسيم المكاني والزماني للحرم الإبراهيمي عقب المجزرة التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين فجر يوم 25 نيسان 1994، والتي راح ضحيتها 29 مواطنا كانوا يؤدون صلاة فجر الخامس عشر من رمضان، حيث اغلقت سلطات الاحتلال ما نسبته 63 في المئة من الباحات الداخلية أمام المواطنين وخصصتها للصلاة اليهودية، وابقت على النسبة المتبقية للزيارة ولصلاة المسلمين. تبع ذلك أوامر بمنع الأذان بذريعة الأعياد اليهودية وأيام السبت، بلغت 600 منعا في بعض السنوات، إضافة إلى التضييق على المواطنين بإغلاق المداخل والممرات إلى الحرم ونقاط التفتيش المذلة.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: وهذه الإجراء التعسفي يأتي تتويجا لخطوات أحرى هدفت إلى تغيير المعالم التاريخية للمكان والمعالم التاريخية والثقافية للمكان، وبما يناقض مع قرار منظمة اليونسكو بادراج الحرم الإبراهيمي ضمن لائحة التراث العالمي للثقافة المادية، وضاربة بعرض الحائط الاتفاقات الدولية ذات الصلة، بدءا من اتفاقية جنيف1949، واتفاقية لاهاي 1954، وكذلك اتفاقية عام 1972 القاضية بحماية المرافق التاريخية والطبيعية اوقات الحروب.  
وأكملت الجبهة الديمقراطية: أن مدينة الخليل خاصة البلدة القديمة ومسجدها التاريخي، كانت وما زالت في قلب الاستهداف الصهيوني بالتهويد، في موازاة ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، إذ ان البلدة القديمة والتي تشكل البعد التاريخي للمدينة، تخضع إلى إغلاق شبه كامل، تلتهم أجزاء كبيرة من أحيائها ومن مداخلها وأزقتها خمس بؤر استيطانية، وعشرات الأبنية التي تمت السيطرة عليها واستيطانها، وتحاصر مداخلها وممرات العبور إليها، خاصة إلى منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف الواقع في مركزها.  
واختتمت الجبهة الديمقراطية: بالتأكيد على أن ما تتعرض له مدينة الخليل وحرمها الشريف هو جزء مما يتعرض له شعبنا والضفة الفلسطينية من حرب وحشية على أيدي قطعان المستوطنين وجيش الإحتلال، هي مسؤولية ثقافية وقانونية وسياسية دولية، وقبل كل ذلك هي مسؤولية وطنية ومسؤولية السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية، والتي وقعت على الاتفاقات مع الاحتلال، ومن ضمنها بروتوكول الخليل لعام 1997، الذي يقضي بتقسيم المدينة إلى H1, H2 ، وهي صاحبة الولاية الإدارية والقانونية عن البلدة القديمة