قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن إصرار دولة الفاشية الإسرائيلية في مفاوضات الدوحة، رفضها أي دور لمؤسسات الأمم المتحدة، وإصرارها على الإمساك، هي وحدها، بتوزيع مواد الإغاثة لشعبنا في القطاع، حتى أثناء وقف إطلاق النار، إنما يكشف رغبتها الصارخة في الإمساك بلقمة العيش، ومواصلة سياسة تجويع سكان القطاع بذريعة التمييز بين «المدنيين» من أبناء القطاع، وبين «فصائل المقاومة» التي تتهمها دولة الاحتلال زوراً وبهتاناً، بالإستيلاء على مواد الإغاثة، وهو إتهام نفته مراراً وتكراراً مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها الصليب الأحمر الدولي، ووكالة الأونروا.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن محاولة دولة الاحتلال إفشال المفاوضات، وعرقلة وصولها إلى نتائج إيجابية، تستعيد ما تم التوصل إليه في 19/1/2025، وما يستجيب لقرار مجلس الأمن رقم 2735، يتطلب من الجميع، في المقدمة، الوسطاء، وعلى رأسهم المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها ضد شعبنا.
كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى تعزيز الموقف الوطني، خلف حقوق شعبنا في القطاع في وقف آلة الموت، وإنسحاب قوات الاحتلال، وتدفق المساعدات غير المشروطة، وتوفير حل مؤقت وكريم للنازحين، وتوفير الرعاية للحالات الخطيرة من المصابين والجرحى والمرضى، وتعزيز وحدة الموقف لضمان الوصول إلى صيغة لترتيبات ما يُسمى بـ«اليوم التالي