عقب الرفيق معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على قرار محمود عباس بإلغاء القوانين المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء..
– القرار يأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي كانت تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء باعتبارهم «إرهابيين». وجاء هذا الحل ليحرر السلطة من واجباتها الوطنية، ويستجيب للضغط الأمريكي والإسرائيلي ويفتح الباب لاسترداد أموال المقاصة وعودة المساعدات الأمريكية.
– القرار يفتح الباب على التمييز بين أسير وآخر وبين شهيد وآخر، مما يسهل على السلطة أن ترضي من ترضيه وأن لا تبالي برأي أي شريحة تحتج على ذلك.
– القرار سيؤدي إلى تخفيض التعويضات الشهرية لعوائل الشهداء والأسرى، وبالتالي تحويلهم من أبطال يشرفون القضية الفلسطينية، إلى حالات اجتماعية بحاجة لرعاية كما هو حال المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث. رغم أنه من المفترض تقديم الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء بتوفير حياة كريمة لذويهم.
– القرار يأتي في إطار ترتيبات زبائنية لإرضاء بعض الأطراف الذين يعلمون باتجاه الاستيلاء على مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء.
– بالنظر لمن هو رئيس مجلس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي التي ستشرف على مخصصات الأسرى، وهو الذي شغل مناصب وزارية سابقة في التنمية الاجتماعية ووزارة العمل، فإن ذلك يوضح كيف سيتم استغلال الملف لشراء الذمم وإذلال البشر.