أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، وصفت فيه ما يجري في جنين وطولكرم حرباً للإبادة الجماعية، وتطهيراً عرقياً، تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة بصمت أميركي – أطلسي.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ما تقوم به قوات الاحتلال في جنين وطولكرم من جرائم حرب، يؤكد أن حربها على شعبنا لا تندرج في إطار رد الفعل على «طوفان الأقصى»، خاصة وأن الحرب في قطاع غزة توقفت بموجب «إتفاق الدوحة»، كما أن الادعاء بأن الحرب على جنين وطولكرم تستهدف مجموعات من المسلحين «الخارجين على القانون» و«ملطخة أيديهم بالدم اليهودي» ليست إلا محاولات مفضوحة للتغطية على الهدف الحقيقي لما يدور في شمال الضفة الغربية، المتمثل بإنجاز المشروع الإستعماري الإستيطاني الكبير، القائم على ضم معظم أراضي الضفة الغربية في منطقتي «ج» و«ب»، وخنق المشروع الوطني الفلسطيني في المنطقة «أ»، بحكم إداري ذاتي على السكان دون الأرض، ملحق بدولة الاحتلال بكل مناحي الحياة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن هذا المشروع القائم على تصفية القضية الوطنية لا يقاوم لا بالبيانات ولا بالمناشدات، كما أن الشكوى إلى الأمم المتحدة، على أهميتها السياسية، تنكسر دوماً عند أسوار الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن ما يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية ليس مجرد معركة محدودة في مكان ما، بل هي مشروع سياسي شديد الخطورة، يندرج في إطار حسم العدو الإسرائيلي للصراع بالقوة، وإبتلاع أرضنا، وتكريس الإنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في سباق مع الزمن، وفي تلاقي مع خطط الرئيس الأميركي ترامب لإعادة هندسة منطقتنا، عبر تعميم التطبيع العربي – الإسرائيلي، وإنهاء الصراع رسمياً بين العواصم العربية وتل أبيب، بما يبقي القضية الفلسطينية معلقة على هامش الحلول الجزئية، القائمة على مراعاة المصالح الأميركية – الإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك طموح الفاشية الإسرائيلية مدعومة من ترامب، لإقامة إسرائيل الكبرى.
ودعت الجبهة الديمقراطية لتفعيل الإطار القيادي الموحد والمؤقت، بإعتباره الصيغة الجاهزة والمؤهلة في هذه الظروف، للتوافق على الخيارات الوطنية، لمواجهة المشروع الإسرائيلي التدميري، عبر تفعيل ما كانت قد رسمته جولات الحوار الوطني، و«مخرجات بكين»، و«قرارات المجلسين الوطني والمركزي».