أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا عقبت فيه على القانون الذي صدره مجلس النواب الامريكي بفرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين ساهموا بإصدار مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانت، وجاء فيه: 
إن الولايات المتحدة الاميركية تؤكد من خلال هذا القانون وغيره من خطوات انها معادية للقانون الدولي، وهي بالتالي شريكة أساسية في جريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بدليل ان العقوبات جاءت بناء على قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية، وهو القانون الاميركي الذي يمنع ملاحقة جنود اميركيين متهمين بجرائم حرب في المحاكم الدولية أو المحاكم المحلية. 
كما ان فرض العقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية بناء على هذا القانون، يؤكد على ان اسرائيل هي قاعدة اميركية في الشرق الاوسط، حيث تقدم الولايات المتحدة الاميركية الحماية لها كما هو حال جنودها، وان غرفة عمليات الحرب على غزه والمنطقة كانت ولا زالت تدار من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
وترى الدائرة القانونية في الجهة الديمقراطية بأن تهديد موظفي المحكمة الجنائية الدولية سيزيد من عزيمة واصرار الشعوب الحرة على الدعوة لمواصلة التحقيق والتوسع به، وملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الابادة الجماعية، والتي أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على حكوماتها لعزل اسرائيل، وعدم استقبال قياداتها وجنودها، بل واعتقالهم، كما حصل مؤخرا في عدد من المحاكم المحلية في عدة دول أجنبية، جراء رفع دعاوى قانونية ضدهم.