رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار ايرلندا تقديم طلبا رسميا لمحكمة العدل الدولية للتدخل في القضية التي تقدمت بها جنوب افريقيا ضد اسرائيل فيما يتعلق بإنتهاكها لاتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الى أن إيرلندا استندت في قرارها الى المادة 63 من نظام محكمة العدل الدولية، وهي طرفا في اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9 ديسمبر عام 1948، ووفقا للمادة 83 من قواعد المحكمة، دعت محكمة العدل الدولية كل من اسرائيل وجنوب أفريقيا لتقديم ملاحظات مكتوبة حول تدخل إيرلندا في الدعوى.
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان طلب إيرلندا بالتدخل في الدعوى، يعزز البعد القانوني والسياسي لمسار المحكمة، ويضع اسرائيل أمام مسؤولياتها التي تتهرب منها، لاسيما وانها لم تطبق التدابير الاحترازية السابقة الصادرة عن المحكمة، مما يؤكد النية الجرمية لارتكاب الابادة الجماعية.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة على ان استمرار اسرائيل في حرب التجويع والحصار والابادة الجماعية في قطاع غزة، وتوسع اعتداءاتها على المنطقة، هو نتيجة صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ الاجراءات الرادعة لمحاسبتها ومعاقبتها، والتي تبتدئ بتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على اسرائيل.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاسراع في  حكم محكمة العدل الدولية كي لا تطول العدالة، وتسقط هيبتها أمام الشعوب، وتطالب جميع الدول الانضمام الى دعوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل، ودعمها على مختلف المستويات السياسية، القانونية، والدبلوماسية.. خاصة وان افلات اسرائيل ومجرميها من العقاب كان احدى الاسباب الرئيسية لمواصلة حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني.