الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: غياب العدالة الدولية، والافلات من العقاب.. ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة جرائمها

نوفمبر 16, 2026

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية، في رسالة الى المؤسسات القضائية الدولية حول قصف الاحتلال لمستشفى ناصر في خان يونس

رغم اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2025، واصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، مخلفا أكثر من 1600 شهيد وآلاف الجرحى، إلى جانب استمرار سياسة التجويع والتضييق على السكان، الأمر الذي يؤكد أن حرب الابادة لم تتوقف، بل استمرت بأشكال متعددة.
كان آخر هذه الاستهدافات قصف مجمع ناصر الطبي، جنوبي القطاع، بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، بينهم أفراد من الطواقم الطبية. ويأتي هذا الاستهداف في سياق الاعتداءات المتواصلة على المنشآت الصحية والمدنية، بما يعكس استمرار تجاهل إسرائيل لقواعد القانون الدولي الإنساني والحماية التي يفترض أن تتمتع بها المستشفيات والمدارس والجامعات ومراكز إيواء النازحين.
ولا يمكن اعتبار استهداف المستشفى حادثة منفصلة، إذ كشفت منظمة «أطباء بلا حدود» أنه تعرض، منذ تشرين الأول 2023، لما لا يقل عن ست غارات جوية. كما أشارت الأمم المتحدة إلى ان القصف استهدف مبنى يضم قسم العمليات الجراحية، في وقت اصبح فيه المجمع من المستشفيات القليلة التي لا تزال تحاول تقديم خدماتها، بعد تدمير معظم المنظومة الصحية في القطاع وإخراج عدد كبير من مستشفياته عن الخدمة.
إن استهداف المنشآت الطبية، بما تمثله من ملاذ أخير لإنقاذ حياة المدنيين، يندرج ضمن نمط متواصل من الاعتداءات التي تطال مقومات الحياة الأساسية في غزة، وتفاقم معاناة السكان وتقوض قدرتهم على الصمود. كما أن هذه الاعتداءات تثير مسؤولية قانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وهي ترقى، إلى مستوى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.
لكن ما يثير الاستغراب، هو حالة العجز التي تطبع مواقف المؤسسات القضائية الدولية، فضلا عن الهيئات القانونية والإقليمية المعنية. فالمطلوب لم يعد يقتصر على توثيق الجرائم وإصدار بيانات الإدانة، بل يتطلب اتخاذ إجراءات تحقيق وملاحقة جدية تضمن عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
لقد أصبحت منظومة العدالة الدولية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها وفاعليتها؛ فالمسألة لم تعد تتعلق بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحده، بل بحماية القانون الدولي ذاته، الذي تتآكل شرعيته في ظل ازدواجية المعايير واستمرار الإفلات من المساءلة