خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: جرائم الاحتلال تهدف إلى نسف جهود وقف إطلاق النار وفرض التهجير القسري
الديمقراطية: الوقف التام للأعمال العدائية الإسرائيلية، ودخول اللجنة الوطنية إلى غزة فوراً، وتدفق المساعدات غير المشروطة، هو الشرط اللازم للانتقال إلى المرحلة الثانية
الديمقراطية: إلغاء الإحتلال لاتفاقية وبروتوكول الخليل مرحلة جديدة من تصعيد الإستيطان والسيطرة الإستعمارية
الديمقراطية: دير أبو مشعل وغيرها من بلدات وقرى الضفة نموذجاً للمقاومة الشعبية والتصدي لإرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال
الديمقراطية: ترحب بالقرار الإستشاري «للعدالة الدولية»، وتدعو السلطة الفلسطينية لتكون النموذج في تطبيق القرار
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقرار الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن أوضاع الاحتلال والاستيطان باعتبارهما مخالفات صارخة للقانون الدولي، واعتداءاً على السيادة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وقالت الجبهة: إن القرار الإستشاري لمحكمة العدل الدولية يشكل مكسباً سياسياً كبيراً لشعبنا الفلسطيني، دفع ثمنه غالياً في مقاومته للاحتلال والاستيطان وتضحياته الكبرى دفاعاً عن أرضه وكرامته الوطنية وحقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والعودة وإنهاء الاحتلال والاستيطان بكل تعابيره ومظاهره.
ودعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية إلى أن تقدم النموذج لدول العالم في تطبيق قرار «العدل الدولية» بإعادة النظر بعلاقاتها مع دولة الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها، وفك الإرتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.
كما دعت الجبهة الديمقراطية الدول العربية ذات العلاقة مع دولة الاحتلال إلى وقف كل أشكال التطبيع معها وطرد سفرائها واستدعاء السفراء العرب من إسرائيل.
وختمت الجبهة الديمقراطية إن صون قرارات محكمة العدل الدولية، وإعلاء شأنها، يستدعي على الصعيد الوطني الفلسطيني تبني استراتيجية كفاحية بديلة لاستراتيجية أوسلو وملحقاتها بما في ذلك اعتماد كل أشكال المقاومة سبيلاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران(يونيو) 1967.
