أم الجرائم.. سرقة أعضاء الفلسطينيين (1)
خيارات المشاركة
المقالات
عماد فؤاد | مساعد رئيس حزب التجمع المصري
طالبت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» كل الأحزاب السياسية على المستوى الدولى بشكل عام، وفى الدول المتحالفة مع الكيان الصهيونى بشكل خاص، بالانحياز لصالح القانون الدولى والعدالة، ورفع شعار «محاكمة الاحتلال وقادته السياسيين والعسكريين»، وتعرية مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الداعمة للعدوان الإسرائيلى على غزة، والتعامل بموضوعية مع تطورات هذا العدوان، بعيداً عن الاستجابة للضغوط السياسية، والأكاذيب والأضاليل التى ما زالت الحركة الصهيونية تعمل على نشرها، وتنساق خلفها العديد من الدول والمنظمات السياسية والشعبية.
بيان «الجبهة الديمقراطية» صدر يوم الخميس الماضى، قبل يوم واحد من قرار «أنطونيو جوتيريش»، الأمين العام للأمم المتحدة، بإدراج إسرائيل وجيش الاحتلال على «قائمة العار» الأممية، المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال فى النزاعات.
وكشفت الجبهة عن ارتكاب إسرائيل أكثر من (3150) مجزرة فى غزة، وألقت على القطاع نحو (77 ألف طن) من المتفجرات، راح ضحيتها (45 ألف) شهيد ومفقود، وتصل نسبة الأطفال والنساء بين هؤلاء إلى 70%، وفقد أكثر من (17 ألف طفل) والديهم أو أحدهما، كما أسفر العدوان الهمجى عن تدمير أكثر من ثلاثة أرباع المنازل، إضافة إلى تدمير (400) مدرسة وجامعة ومركز تربوى، و(850) مسجداً وكنيسة ومركزاً دينياً، وحوالى (250) مستشفى ومؤسسة صحية، وزاد عليها بقصف مراكز الإيواء، ومقرات المنظمات الدولية، والمكاتب الصحفية والإعلامية.
وأكدت «الجبهة الديمقراطية» أن إسرائيل ارتكبت وجيشها عدداً واسعاً من الممارسات التى تشكل كل واحدة منها جريمة تستحق أن ترفع معها العدالة الدولية سيفها فى وجه رئيس الحكومة «بنيامين نتنياهو»، والوزراء المتطرفين من أمثال «سموتريتش» و«جالانت» وغيرهما، وفى وجه القادة العسكريين والجنود أيضاً.
وأشارت «الجبهة الديمقراطية» إلى أبرز الجرائم الرئيسية التى ارتكبتها إسرائيل على مدى ثمانية أشهر، منذ بدء العدوان فى السابع من أكتوبر الماضى، وهى التهجير القسرى والجماعى لأهالى غزة، وتعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية الجماعية، ونبش القبور وتدميرها، وسرقة أعضاء جثث ضحايا العدوان.
المؤكد أن كل هذه الجرائم تستحق الملاحقة الجنائية، وليست السياسية فقط، إنها «أم الجرائم» التى يرتكبها العدو الإسرائيلى بطريقة ممنهجة منذ اليوم الأول لبدء العدوان على غزة، وحسبما أشارت «الجبهة الديمقراطية»، فإن العديد من المنظمات الإنسانية أصدرت تقاريرها التى أكدت وقوع الجريمة، بخلاف روايات لشهود عيان حول قيام إسرائيل بتسليم عشرات الجثث لذويهم، مقطوعة الرؤوس.
وقد وُضعت الرأس إلى جانب الجثة فى كيس واحد، فى حين كانت بعض الجثث بلا رأس تماماً، وفى أكياس أخرى بدت الجماجم ظاهرة وقد نُزعت عنها فروة الرأس.
جريمة سرقة أعضاء الفلسطينيين تستحق الوقوف أمامها، وتستأهل تسليط الأضواء عليها، والإلحاح لفرضها على أجندات المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية المعنية.. وللحديث بقية.