خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: تطالب الأونروا بالاسراع في توفير الإغاثة والمساعدات للاجئين والنازحين في مراكز الإيواء وخارجها
الديمقراطية: إسرائيل والولايات المتحدة تدفعان ثمن جرائمهما ضد شعوبنا العربية
الديمقراطية: اقتحامات أجهزة السلطة لأحياء مدن الضفة ومخيماتها واعتقال المقاومين في ظل حرب الإبادة على شعبنا، خدمة مجانية للإحتلال وتضر بمساعي استعادة الوحدة الوطنية
الديمقراطية: مصير جنود نتنياهو في جنوب لبنان سيكون كمصيرهم في قطاع غزة
الديمقراطية: تدعو لوفد موحد لمفاوضات غزة لقطع الطريق على الفصل بين مسار وقف النار ومسار «اليوم التالي»
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد، تحت راية م. ت. ف، لإدارة المفاوضات حول قطاع غزة، وقطع الطريق على المشروع الأميركي للفصل بين مسار وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والانسحاب من القطاع، وبين مسار «اليوم التالي» لغزة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: لم يعد خافياً أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة، بالتعاون مع بعض الأطراف الإقليمية والدولية، للفصل بين المسارين، بهدف إخراج المقاومة من المعادلة السياسية في المرحلة المسماة «اليوم التالي» لغزة، ونزع سلاحها، وفرض «الانتداب» الخارجي على القطاع، عبر قوات دولية – إقليمية لفترة زمنية، تؤدي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإحداث شرخ في المسار السياسي للقضية الفلسطينية، بما يخدم مشروع شطب الدولة الفلسطينية لصالح تأبيد الحكم الإداري الذاتي، وتوفير الفرصة لدولة الاحتلال للاستفراد بالضفة الغربية، وفق المعادلة التي كان قد أعلن عنها وزير المال الإسرائيلي سموتيرتش، وتبنتها حكومة الفاشية الإسرائيلية.
وفي هذا الإطار، لم تكن صدفة على الإطلاق أن يعلن وزير الحرب الإسرائيلي بالأمس، قراره بتشكيل فصائل الميليشيا المسلحة من المستوطنين في الضفة الغربية، بذريعة درء خطر تكرار 7 أكتوبر في الضفة الغربية، في الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن هذا القرار يشكل في حقيقته تمهيداً لحرب تطهير عرقي، يحضر لها العدو الإسرائيلي للضفة الغربية، كشرط لازم لتحقيق أهداف الضم وإقامة دولة إسرائيل الكبرى.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن تشكيل وفد فلسطيني موحد، تحت راية م. ت. ف، للمفاوضات حول قطاع غزة ومستقبله، على غرار وفد المفاوضات للعام 2014، يحمل رؤية وطنية برنامجية جامعة موحدة، تؤكد الربط بين مصير القطاع وبين المشروع الوطني الفلسطيني، هو السبيل لقطع الطريق على المشروع الأميركي – الإسرائيلي، بشأن مستقبل القطاع، ومستقبل القضية الفلسطينية، وبما يقطع الطريق على محاولات تجزئة القضية الوطنية، وتفتيتها إلى ملفات منفصلة، والاستفراد بكل ملف على حدة، ومن أجل ضمان وحدة الموقف الوطني، ووحدة الرؤية الفلسطينية، وإغلاق الباب أمام المناورات الانتهازية لاستغلال الانقسام في الحالة الفلسطينية.
وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة أن القضية الفلسطينية من بوابة القطاع، باتت تقف على مفترق طرق مفصلي، يتطلب رؤية وطنية فلسطينية جديدة، تستند إلى إرادة التصدي الوطني بموقف موحد، ضد المشاريع البديلة، لبرنامجنا الوطني، كما تتبناه م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.