أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار وزير الحرب الإسرائيلي، يؤاف غالانت، إلغاء قانون فك الارتباط بثلاث مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وهي: جانيم، كاديم وسانور، مما سيسمح للمستوطنين بالعودة إلى هذه المستوطنات، بعد أن عادوا سابقاً إلى المستوطنة الرابعة حوميش، واستعادة مشاريع التوسع الاستيطاني فيها، والتعدي على مصالح المزارعين والفلاحين، والبلدات الفلسطينية المجاورة، وتحويل هذه المستوطنات التي ستقع مسؤوليتها تحت ولاية وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، إلى عصابات مسلحة، ومجموعات فاشية لإشعال نار العداء المنفلت من عقاله ضد أبناء شعبنا.

وكذبت الجبهة الديمقراطية ادعاءات غالانت، أن قراره جاء رداً على قرار 3 دول أوروبية، هي إسبانيا والنرويج وإيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين، وقالت: إن صحف الاحتلال أكدت أن هذا المشروع الاستعماري كان موضع تشاور بين دوائر الحكم العسكري في إسرائيل في الضفة الغربية، وما مسألة الاعتراف بدولة فلسطين سوى ذريعة مكشوفة.

ودعت الجبهة الديمقراطية الرسمية الفلسطينية للرد على الخطوة الاستعمارية الإسرائيلية، عبر استكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والوكالات الدولية، خاصة إلى الوكالات ذات الاختصاص، كوكالة الملكية الفكرية وغيرها، بما يعزز موقع دولة فلسطين في المؤسسات الدولية، وبما يقطع الطريق على كل المشاريع الهادفة إلى تطويق مشروع الدولة الفلسطينية بالمستوطنات الاستعمارية