فتحي كليب  |  عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

من الناحية النظرية، تبدو خطة حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان مشروعا طموحا من شأنه ان يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الفلسطينية اللبنانية. لكن رغم أن الطرفين اللبناني والفلسطيني يبديان رغبة في بناء علاقة مختلفة عن السابق، الا ان المؤشرات توحي بأن الفجوة بين الطموحات وإمكانات تحقيقها لا تزال واسعة، وأن الطريق نحو ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية دونه تحديات سياسية وامنية واجتماعية معقدة، وان نجاحها يتطلب إرادة سياسية، وتوافقا لبنانيا وفلسطينيا.
ويقول بعض المقربين من لجنة الحوار إن النقاش مع الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة سيُطرح خلال المرحلة المقبلة، في محاولة لتوسيع دائرة المشاركة وتوفير غطاء سياسي للمشروع. غير أن الموقف من مشروع الحوكمة لا يتوقف عند مواقف الفصائل منه فقط، بل يرتبط بالاسس التي استند اليها، وهوية الأطراف الفلسطينية التي ستتولى مسؤولية تنفيذ مشروع لم تشارك في لا في صياغته ولا في تحديد مساراته.
لا تكمن الاشكالية في حق الدولة اللبنانية في بسط سيادتها، وإنما في كيفية ممارسة هذه السيادة تجاه مجتمع لاجئ له خصوصيته السياسية والقانونية والإنسانية. لذلك، فإن الاختبار الحقيقي لخطة حوكمة المخيمات هو قدرتها على الجمع بين سيادة الدولة وحقوق اللاجئين، وبين مقتضيات الأمن ومتطلبات الحياة الكريمة، وبين تنظيم العلاقة الداخلية والحفاظ على البعد السياسي لقضية اللاجئين وحق العودة ورفض التوطين.
وبغض النظر عن مواقف الاطراف المعنية، فان العبرة الاساس تكمن في التنفيذ الفعلي، وبقدرة الدولة اللبنانية على اقناع وطمأنة الفصائل الفلسطينية بايجابيات المشروع وعدم تعاطيه مع قضايا سياسية تعتبر بالنسبة للفلسطينيين من الخطوط الحمر، خاصة في ظل شكوك حول بعض عناوين المشروع.
تشير المواقف المنسوبة إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إلى انها لن تتناول الجوانب القانونية، التي تبقى من اختصاص مجلس النواب. وفي ظل الخريطة السياسية والطائفية اللبنانية، تبدو فرص إقرار قوانين تنظم أوضاع الفلسطينيين في لبنان محدودة جدا. وهذا يعني أن مساري السيادة والأمن والحقوق لن يسيرا بالتوازي، ما يطرح تحديات وإشكاليات مستقبلية أمام معالجة هذا الملف.
إن المطلوب الآن، هو بلورة صيغة مؤسساتية متكاملة تشارك في صياغتها كافة الاطراف المعنية، وتقوم على توزيع واضح للمسؤوليات والصلاحيات. وبالاستناد الى ما سبق، يمكن تحديد العناوين الرئيسية، كعناصر اساسية للنقاش المشترك، على الشكل الآتي:
1) السيادة اللبنانية والحقوق الانسانية
يشكل احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالنظام العام، مسألة مجمع عليها فلسطينيا. ما يعني ان الحاجة هي فقط للتوافق على صيغة واضحة لتنظيم أوضاع المخيمات، يلتزم بموجبها اللاجئون الفلسطينيون بسيادة الدولة وقوانينها، مقابل اضطلاع الدولة بمسؤولياتها تجاههم، بما يضمن لهم الحياة الكريمة وحقوقهم الإنسانية والاجتماعية..
2) احترام خصوصية اللاجئين وقضيتهم
يشكل التوصيف القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان مدخلا أساسيا لمقاربة قضاياهم. فهم جزء من شعب شقيق يناضل من أجل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة، الذي يمثل مصلحة لبنانية ايضا. لذا، ينبغي تحييدهم عن التجاذبات الداخلية، والتأكيد أن الحوكمة تستهدف تطوير إدارة المخيمات بما يحفظ خصوصية المجتمع الفلسطيني وهويته الوطنية، بمعزل عن اية اعتبارات تتصل بالاوضاع الداخلية اللبنانية او الاقليمية.
3) المرجعية الفلسطينية الجامعة
يجب ان تستند خطة حوكمة المخيمات إلى وجود مرجعية سياسية جامعة، تضم الاطار الرسمي الفلسطيني، الفصائل واللجان الشعبية، وظيفتها تمثيب اللاجئين وتنظيم علاقتهم بالدولة اللبنانية، بما يسهل التنسيق والتعامل المشترك. وقد أكدت تجربة ما بعد العام 2005 أهمية هذه المرجعية. غير أن فاعليتها تتطلب تكاملها مع مرجعية شعبية تتمثل في اللجان الشعبية، المعنية بمتابعة شؤون اللاجئين بالتنسيق مع البلديات اللبنانية.
4) الأمن والاستقرار داخل المخيمات
يشكل هذا الملف المسألة الأبرز في الخطة المطروحة، باعتباره شرطا اساسيا لنجاحه. وتتطلب معالجته مقاربة تدريجية ومتكاملة، تحدد المسؤوليات وآليات التنسيق بين الدولة اللبنانية والمرجعيات الفلسطينية، بما يمنع الفراغ الأمني ويحمي المدنيين ويحترم القانون وحقوق الإنسان. كما ينبغي عدم تحميل مجتمع اللاجئين مسؤولية أي إخلال أمني بصورة جماعية، مع ربط المعالجة الأمنية بأزماته الاجتماعية والسياسية. لذلك، فان نجاح اي صيغة لحفظ الامن في المخيم سيبقى مرهونا بمعالجة ملفات اخرى..
5) الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين
رغم الاقرار اللبناني بصعوبة الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، بينما المسار التشريعي لمعالجتها في تراجع مستمر. واذا ما اريد لخطة الحوكمة النجاح، فهذا يتطلب معالجة الازمة الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، يتطلب الأمر مسارين متوازيين: إقرار التشريعات اللازمة لتحسين أوضاع اللاجئين وحقوقهم، ووضع ترتيبات أمنية واضحة بالتنسيق مع المرجعية الفلسطينية الموحدة، وان يسيرا بشكل متواز وليس تقديم مسار على آخر.
6) دور الأونروا ومسؤولياتها
تعد وكالة الأونروا إحدى المرجعيات الأساسية المعنية بتقديم الخدمات للاجئين، ما يستدعي تعزيز التنسيق الثلاثي بينها وبين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة التكامل والتعاون في تقديم الخدمات، والتخطيط المشترك. كما أن الحفاظ على ولاية الأونروا واستمرار خدماتها يرتبطان بالوفاء بتفويضها الدولي، مع التمييز بين مسؤولياتها الخدمية ومسؤولية الأطراف المعنية عن إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين.
7) الإدارة المدنية والمؤسساتية للمخيمات
تتطلب خطة الحوكمة بناء منظومة إدارية مؤسساتية تحدد المسؤوليات والصلاحيات بين الهيئات الفلسطينية، وتنظم علاقتها بالمؤسسات اللبنانية والدولية. ويشمل ذلك تنظيم الخدمات اليومية، وتحديد معايير اختيار المسؤولين وإدارة الموارد المالية، واعتماد آليات للشفافية والرقابة والمساءلة. فالانتقال من إدارة قائمة على الافراد إلى إدارة مؤسساتية مستقرة من شأنه الحد من تضارب الصلاحيات واحتكار القرار، وضمان استمرارية الخدمات وتعزيز ثقة اللاجئين بالهيئات المسؤولة.
8) التنمية الاقتصادية والاجتماعية
التنمية هي جزء من الامن بمفهومه الشامل، وتظهر تجارب التعاطي الرسمي اللبناني مع المخيمات الفلسطينية أن اختزال العلاقة في بعدها الأمني أفضى إلى إشكالات لا ينبغي تكرارها. لذلك، فإن معالجة الملف الأمني للمخيمات تستوجب إدراجه ضمن خطة متكاملة تجمع بين الأمن والحقوق والتنمية، بما يضمن مقاربة شاملة ومستدامة لأوضاع اللاجئين.
9) شمولية الرؤية للوجود الفلسطيني في لبنان
ينبغي ألا تقتصر حوكمة الوجود الفلسطيني في لبنان على المخيمات، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو نصف اللاجئين يقيمون خارجها. ومن هنا، تبرز ضرورة توسيع نطاق المشروع ليشمل التجمعات الفلسطينية خارج المخيمات، وضمان استفادتها من الخدمات والبرامج التنموية، وإشراكها في المشاورات والسياسات المعتمدة، بما يراعي احتياجات جميع اللاجئين، بعيداً عن حصر الحقوق والخدمات بمكان الإقامة.
لذلك، فإن المسألة الأساسية لا تكمن في ما إذا كنا نؤيد خطة الحوكمة أو نعارضها، بل مع أي نوع من الحوكمة نتعاطى، وما المبادئ التي ينبغي أن تحكمها: أهي حوكمة تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الفلسطينية اللبنانية، تقوم على احترام سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، والالتزام بإقرار الحقوق الإنسانية للاجئين، وتعزيز الشراكة الفلسطينية اللبنانية في إدارة شؤون المخيمات، بالتعاون مع وكالة الأونروا؟ أم حوكمة تختصر في بعدها الأمني، وتحصر أولوياتها في الأمن وإعادة تنظيم العلاقة الأمنية بين الدولة والمخيمات، من دون أن تقترن بمعالجة الجوانب الحقوقية والاجتماعية والإنسانية؟ إن الإجابة عن هذين السؤالين من شأنها أن تحدد نجاح خطة حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان أو فشلها