وسام‭ ‬زغبر  |  عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

لم تعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بحاجة إلى مزيد من التحذيرات أو البيانات الأممية حتى يدرك العالم حجم الجريمة المستمرة بحق أكثر من مليوني فلسطيني. فغزة التي لم تكد تخرج من تحت أنقاض القصف والدمار، تجد نفسها اليوم في مواجهة حرب أخرى لا تقل فتكاً؛ حرب الأمطار والسيول والفيضانات والبرد، حيث تتحول خيام النازحين إلى مصائد للموت، وتصبح المباني المتصدعة والركام ومياه الصرف الصحي تهديداً مباشراً لحياة الأطفال والنساء وكبار السن.
إن الأرقام الواردة في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الصادر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تكشف عُرياً سياسياً وأخلاقياً غير مسبوق، وتضع المجتمع الدولي أمام حقيقة لا يمكن التهرب منها: إن ما يحدث في غزة كارثة صنعتها الحرب، وعمّقها الحصار، وفاقمها تعطيل الإغاثة، وكرّسها العجز الدولي عن فرض الالتزامات الإنسانية على الاحتلال الإسرائيلي.
1.4 مليون إنسان في مواجهة العراء.. وأرقام تفضح حجم الجريمة
يؤكد تقرير «أوتشا» أن نحو 65% من سكان قطاع غزة، أي ما يقارب 1.4 مليون إنسان، يعيشون في خيام ومآوٍ مؤقتة، بعدما دمّرت الحرب مقومات الحياة ومنازل مئات آلاف العائلات. ويشير التقرير إلى تدمير أكثر من 6 آلاف مأوى أسري وتضرر 17,400 مأوى آخر، فيما باتت أكثر من 3,900 أسرة بلا مأوى، وتعرضت أكثر من 20 ألف أسرة في 222 موقعاً لأضرار جسيمة.
ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ سُجلت 268 بلاغاً عن أضرار طالت أكثر من 26 ألف أسرة، واضطرت نحو 600 أسرة إلى النزوح مجدداً بفعل الأمطار والعواصف، فيما تقف حياة السكان أمام تهديد إضافي يتمثل في وجود ما لا يقل عن 4 آلاف مبنى شديد الخطورة ومعرض للانهيار.
هذه الأرقام تعني أن مئات آلاف الفلسطينيين لا يواجهون فقط انعدام المأوى، بل يعيشون تحت تهديد الانهيار والغرق والبرد والأمراض، في مساحة جغرافية محاصرة تفتقر إلى أبسط شروط الحماية الإنسانية.
والأكثر فظاعة أن ستة نازحين، بينهم ثلاثة أطفال ورضيع وامرأتان، قضوا في حوادث متفرقة بفعل انجرافات أرضية وغرق خيام النازحين بمياه الأمطار إلى جانب انهيارات جزئية أو كاملة لعدد من المباني. فهل أصبح الموت تحت الخيام أو الركام أو مياه الأمطار مصيراً طبيعياً للفلسطينيين، أم أن العالم قرر عملياً التعايش مع هذه الجريمة؟
المساعدات على أبواب غزة.. والنازحون يموتون داخلها!
لعل أكثر ما يكشف فداحة المشهد هو ما أورده التقرير بشأن وجود أكثر من 150 ألف خيمة، و300 ألف شادر و500 ألف بطانية، مكدسة على أبواب معابر قطاع غزة، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى نفاد شبه كامل للمخزونات الداخلية من الخيام والأغطية والبطانيات والملابس.
هنا لا يعود السؤال متعلقاً بمدى توفر المساعدات أو قدرة المؤسسات الإنسانية على توفيرها، بل يصبح سؤالاً سياسياً مباشراً: من يمنع وصولها؟ ومن يتحمل المسؤولية عن إبقائها خلف المعابر بينما تتسرب مياه الأمطار إلى خيام النازحين، ويبحث الأطفال عن قطعة قماش جافة تقيهم برد الليل؟
إن استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات والآليات الثقيلة ومضخات المياه وصهاريج الشفط وزيوت المحركات، وفق ما أورده التقرير، يمثل شكلاً من أشكال التعطيل المتعمد للاستجابة الإنسانية، ويحوّل أبسط متطلبات النجاة إلى معركة يومية يخوضها الفلسطينيون بلا أدوات ولا حماية.
وإذا كانت 2,166 نداء استغاثة قد وصلت إلى الدفاع المدني، ولم يتمكن من الاستجابة سوى لـ218 نداءً، بسبب محدودية الإمكانات وارتفاع المياه إلى 1.5 متر في بعض المناطق، فإن ذلك يكشف أن غزة لا تعاني نقصاً في المساعدات وحدها، بل تواجه انهياراً خطيراً في منظومة الحماية المدنية والإنقاذ.
المدارس والمستشفيات والمياه والغذاء.. انهيار يطال مقومات الحياة
ولا تتوقف الكارثة عند المأوى، بل تمتد إلى القطاعات التي تشكل الحد الأدنى لاستمرار الحياة. فقد تأثرت 55 مساحة تعليمية تخدم نحو 55 ألف طفل، وتوقفت الأنشطة بالكامل في 20 مساحة، بينما تراجع الحضور في مساحات أخرى إلى 3% فقط.
وفي قطاع المياه والصرف الصحي، دُمر 66 مرحاضاً وتضرر 618 آخر، فيما تجاوزت مياه الفيضانات قدرات الضخ في بركة الشيخ رضوان، واختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، بما ينذر بتفاقم المخاطر الصحية والبيئية وانتشار الأمراض.
أما المرافق الصحية، فقد طالتها مياه الأمطار والتسربات، بما في ذلك أقسام في مجمع ناصر الطبي والطابق السفلي لمستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيري، الذي يضم أقسام الأطفال والصيدلية والأشعة، فضلاً عن تضرر عيادتي النخيل والياسمين ونقطتين طبيتين.
وترافق ذلك مع تراجع الاستشارات الطبية لدى منظمة أطباء العالم بنسبة 54%، وتعليق بعض الخدمات والفرق الطبية المتنقلة، في ظل نقص حاد في الأدوية الأساسية وتزايد الأمراض الجلدية والتنفسية.
وفي الجانب الغذائي، خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته لنحو 500 ألف مستفيد وقلص المساعدات النقدية، فيما خفضت ثمانية مطابخ مجتمعية إنتاجها بنسبة 50% مؤقتاً، ما يعني فقدان نحو 25 ألف وجبة، فيما أُغلق مطبخ في مدينة غزة كان يوفر ألف وجبة يومياً، وتعذر إيصال 7,250 وجبة إلى عشرة مراكز إيواء بسبب نقص الوقود وقطع الغيار.
إن اجتماع هذه المؤشرات لا يعني فقط تراجع مستوى الخدمات، بل يعني أن الحرب والحصار والأمطار تتكامل في إنتاج بيئة طاردة للحياة، تستهدف الإنسان الفلسطيني في مأواه وغذائه وتعليمه وعلاجه ومياهه.
من المسؤول عن اختطاف مستقبل غزة وتحويلها إلى صفقة عقارية؟
لكن الكارثة لا يمكن فصلها عن المشهد السياسي الذي أحاط بقطاع غزة، ولا عن محاولات انتزاع القرار الوطني الفلسطيني من أصحابه، وإخضاع مستقبل القطاع لحسابات الصفقات والمصالح التجارية والعقارية.
لقد آن الأوان لانتزاع ملف غزة من مخالب عتاة تجار العقارات والصفقات، الذين تعاملوا مع مستقبل شعب كامل وكأنه مشروع استثماري قابل للمساومة والتفاوض، فيما لا يجد سكانه خيمة تحميهم من المطر، ولا مستشفى قادراً على تقديم العلاج، ولا طريقاً آمناً لإجلاء مرضاهم وجرحاهم.
لقد فشل مجلس السلام في إنجاز واجباته المطلوبة، ولم تتحول الوعود السياسية إلى استجابة توازي حجم الكارثة الإنسانية، فيما لا يزال الفلسطينيون ينتظرون ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على الأرض. ولا يجوز أن يبقى مستقبل أكثر من مليوني فلسطيني رهينة حسابات مجلس أو مبادرات أو صفقات لا تضع حقوقهم الوطنية والإنسانية في مقدمة أولوياتها.
إن استمرار هذا النهج يهدد بتحويل قطاع غزة إلى مساحة لإدارة الأزمة لا حلها، وإلى ملف للمساومات الدولية بدلاً من كونه قضية شعب له حقوقه الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
المطلوب: إعادة الاعتبار للمرجعية الدولية والقرار الوطني الفلسطيني
إن مواجهة هذه الكارثة تستدعي تغييراً جذرياً في مقاربة إدارة قطاع غزة، بعيداً عن الوصاية الخارجية ومشاريع الاستثمار السياسي والعقاري، وذلك من خلال خطوات عملية واضحة:
أولاً، إعادة ملف قطاع غزة إلى رعاية مجلس الأمن الدولي وبمشاركة الأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يضمن الإشراف على التطبيق المتوازن والكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومنع تحويله إلى غطاء لتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية أو فرض ترتيبات أحادية على الشعب الفلسطيني.
ثانياً، الإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إلى القطاع فوراً، وتمكينها من مباشرة مسؤولياتها الميدانية والإدارية، وتوفير التمويل اللازم لها لضمان انتظام عملها اليومي، وإعادة تشغيل المؤسسات والمرافق والخدمات الأساسية.
ثالثاً، العمل على تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني تتولى إدارة الشأن العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد المؤسسات والمرجعيات الوطنية، باعتبار ذلك مهمة وطنية، وشرطاً ضرورياً لاستعادة وحدة النظام السياسي والجغرافي والمؤسسي الفلسطيني.
رابعاً، إلزام الاحتلال بفتح المعابر بصورة كاملة ومنتظمة، والسماح الفوري بإدخال الخيام والأغطية والبطانيات والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية وآليات الدفاع المدني والبلديات، دون قيود أو ابتزاز سياسي.
خامساً، إطلاق خطة طوارئ دولية عاجلة لحماية النازحين من مخاطر الشتاء، وتأمين أماكن إيواء لائقة، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتدعيم المباني الآيلة للسقوط، وإزالة مخلفات الحرب والذخائر المتفجرة من المناطق المأهولة.
سادساً، توفير ضمانات دولية لحرية حركة الطواقم الإنسانية والطبية والدفاع المدني، وتأمين التمويل المستدام للهيئات المحلية والمؤسسات العاملة في الإغاثة وإعادة الإعمار.
غزة لا تحتاج إلى مجلس لإدارة المأساة.. بل إلى إرادة لإنهائها
إن تقرير «أوتشا» شهادة أممية جديدة على حجم الكارثة التي يعيشها الفلسطينيون، ودليل إضافي على أن استمرار الحصار وتعطيل الإغاثة وغياب الحماية الدولية لم يعد يحتمل بيانات القلق والتنديد.
فحين يموت الأطفال تحت الرمال، وتغرق الخيام بمياه الأمطار والصرف الصحي، وتتعطل المستشفيات والمدارس، وتبقى مئات آلاف مستلزمات الإيواء خلف المعابر، يصبح الصمت الدولي شراكة في استمرار المأساة، ويصبح التقاعس عن فرض الالتزامات الإنسانية موقفاً لا يمكن تبريره سياسياً أو أخلاقياً.
إن غزة ليست عقاراً معروضاً للبيع، ولا ساحة لتجارب الوصاية الدولية، ولا ورقة في بازار الصفقات السياسية. إنها أرض يعيش عليها شعب له حقوقه وتاريخه وقراره الوطني.
والمطلوب اليوم ليس مجلساً جديداً يتولى إدارة الخراب، ولا مؤتمراً آخر لتدوير الوعود، بل إرادة دولية توقف الحصار، وتفتح المعابر، وتحمي المدنيين، وتعيد إعمار ما دمرته الحرب، وتضمن للفلسطينيين حقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم.
فإلى متى سيظل أطفال غزة يدفعون حياتهم ثمناً لفشل السياسة الدولية؟ ومن يحاسب المسؤولين عن إبقاء مقومات النجاة خلف المعابر، فيما يموت النازحون تحت المطر؟