أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اقتحام قوات الإحتلال بقيادة بن غفير لمعهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الغوث الدولية، وإخلائه من العاملين فيه، في استهداف مباشر لمقرات الأمم المتحدة ووكالة الأونروا في مدينة القدس وباقي أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة تمعيدا لهدمها، وذلك تعبيرا عن صلافة حكومة الإحتلال الفاشية وتحديها للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، واستمرارا لاستهداف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، ولقضية اللاجئين وحقهم بالعودة إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في العام 1948عملا بالقرار الأممي 194.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن الصمت الدولي وعدم مساءلة إسرائيل على إجراءاتها المخالفة والمنتهكة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يشجعها على مواصلة انتهاكاتها وارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وان الإنتقادات الخجولة لانتهاكات دولة الإحتلال بجيشها ومستوطنيها، لم تجد نفعا ولم تردعها عن مواصلة جرائمها بحق شعبنا، بما في ذلك جريمة إعادة هندسة جغرافيا وديمغرافيا الضفة لقطع الطريق على إمكانية قيام دولة فلسطينية من جهة ولإتمام مشروع الضم من جهة أخرى.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد على أن كل هذه الإجراءات الإحتلالية، لن تنشئ حقا في أرضنا لدولة الإحتلال، ولن تضعف من نضال شعبنا وتمسكه بحق العودة إلى وطنه، ومطالبة في نفس الوقت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية مقرات الأمم المتحدة بما فيها الأونروا ، ولتأمين الحماية الدولية لشعبنا تحت الإحتلال لحين نيل استقلاله الوطني في دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس.