بمناسبة مرور 1000 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانًا أكدت فيه أن العدوان لم يعد مجرد حرب عسكرية، بل تحول إلى مشروع ممنهج للإبادة الجماعية والتهجير القسري والاستيلاء على الأرض، يهدف إلى فرض وقائع استعمارية جديدة وتقويض الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وخلال ألف يوم من العدوان، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 21,500 طفل و12,500 امرأة، فيما لا يزال نحو 9,500 في عداد المفقودين، وتجاوز عدد الجرحى 173 ألفًا، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وتدمير أكثر من 90% من البنية العمرانية في قطاع غزة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال استهداف المدنيين، حيث ارتقى أكثر من ألف شهيد منذ دخوله حيز التنفيذ، في انتهاك متواصل للالتزامات الدولية وتقويضٍ لأي فرصة حقيقية لتثبيت وقف إطلاق النار.
وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، صعّد الاحتلال حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين، إذ تجاوز عدد المعتقلين منذ بدء الحرب 15 ألف حالة اعتقال، فيما يقبع اليوم في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف معتقل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بينهم أكثر من 3 آلاف معتقل إداري محتجزون دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وحذرت الجبهة من مواصلة الاحتلال فرض وقائع ميدانية جديدة، كان آخرها توسيع مساحة سيطرته داخل قطاع غزة عبر تحريك ما يسمى بـ«الخط الأصفر» غربًا عشرات الأمتار، في خطوة تؤكد استمرار سياسة الضم والاستيلاء على الأراضي وتقليص المساحة الجغرافية للقطاع، تمهيدًا لفرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد يخدم مشاريع التهجير القسري.
وفي السياق ذاته، أعربت الجبهة الديمقراطية عن رفضها للتصريح المنسوب إلى «مجلس السلام»، والذي اعتبر أنه «لا مكان للأونروا في غزة الجديدة»، مؤكدة أن هذا الموقف يبعث برسالة سلبية وخطيرة إلى الشعب الفلسطيني، ولا سيما اللاجئين، ويتجاوز حدود التفويض الممنوح لأي جهة دولية لإدارة المرحلة الانتقالية أو الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وشددت على أن ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ولا يملك أي طرف صلاحية قانونية أو سياسية للمساس بتفويضها أو الانتقاص من دورها أو من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة.
وجددت الجبهة الديمقراطية دعوتها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإجبار الاحتلال على الانسحاب الكامل، ووقف سياسات الضم والتهجير، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن مرور ألف يوم على حرب الإبادة يمثل فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا للمنظومة الدولية في حماية المدنيين وإنفاذ القانون الدولي، لكنه لن يمنح الاحتلال شرعية لفرض الوقائع بالقوة أو تصفية القضية الفلسطينية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال، وتجسيد حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية