خيارات المشاركة
الاخبار
دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية: التنكيل بالمتضامنين جريمة فاشية تستوجب عزل إسرائيل وطرد سفرائها
ماجدة المصري: السابع من أكتوبر أعاد فلسطين إلى مركز العالم وفضح المشروع الصهيوني أمام البشرية
الديمقراطية تبحث مع النائب د. إلياس جرادي الأوضاع الفلسطينية وقضايا اللاجئين في لبنان
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: تعقيب على تسريب مداولات المحكمة الجنائية، حماية المحكمة وإجراءات قضاتها ضرورة قانونية واخلاقية لمنع العبث بمسار العدالة
دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: حول تدمير مباني الأونروا في مدينة القدس، مجمع عسكري وإستيطاني فوق مقر الأونروا، جريمة سياسية وقانونية تستوجب المحاسبة
أدانت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المصادقة الإسرائيلية على مخطط عسكري – استيطاني، يقضي بإقامة مقر للجيش الإسرائيلي، ومكتب تجنيد، ومتحف، على أنقاض مجمع وكالة الغوث «الأونروا» في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد إغلاق المجمع، في إطار الحرب الإسرائيلية – الأميركية المعلنة ضد الوكالة.
وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تستهدف بصورة مباشرة قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، عبر ضرب أحد أهم مرتكزاتها السياسية والقانونية، مشيرة إلى أن القرار يشكل تحديا للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة باعتبارها المرجعية الرسمية لوكالة الغوث. كما يعكس عدوانية إسرائيلية واضحة وانتهاكا للقانون الدولي، واعتداء مباشرا على مؤسسات الأمم المتحدة وحرمة مقارها.
ورأت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، أن الإجراء الإسرائيلي يهدف إلى تحقيق هدفين:
الأول، منع عودة وكالة الأونروا إلى ممارسة نشاطها في مدينة القدس مستقبلا.
والثاني، الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي المدينة، في سياق المخططات الاستيطانية الهادفة إلى فرض وقائع بالقوة وتغيير الطابع الديمغرافي والقانوني والتاريخي للقدس الشرقية.
وأضافت الدائرة أن القانون الإسرائيلي الذي حظر نشاط الوكالة في فلسطين، وإلغاء إسرائيل الاتفاقية الناظمة لعلاقتها مع الأونروا منذ عام 1967، لا يغيران من حقيقة قانونية ثابتة بأن منشآت الأونروا تعد مقارا دولية تابعة للأمم المتحدة. وبالتالي، فإن إسرائيل ملزمة، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، باحترام حرمة جميع مقار المنظمة الدولية، بما فيها مقار الأونروا.
وشددت الدائرة على أن هذا الانتهاك يستوجب تحركًا قانونيا ودبلوماسيا عاجلا من قبل الأمم المتحدة والأطر القانونية المختصة، بهدف إلغاء القرارات الإسرائيلية ومحاسبة الاحتلال وفرض عقوبات عليه، نتيجة انتهاكه المتواصل للاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة.
وفي ختام بيانها، دعت الدائرة الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وتأمين الحماية الكاملة لمؤسسات الأونروا، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة. مشيرة الى أن استهداف الأونروا لن ينجح في تحقيق أهدافه لجهة شطب حق العودة، بل سيزيد الشعب الفلسطيني تمسكا بحقوقه الوطنية والتاريخية، وإصرارا على مواصلة نضاله بكافة الأشكال الممكنة حتى تحقيق العودة
