خيارات المشاركة
الاخبار
علي فيصل: أما آن للضمير العالمي أن يتحرك لوقف سفك الدم الفلسطيني واستباحة الأرض والمقدسات؟ قادة الاحتلال يتنافسون على سفك الدم واستباحة المقدسات
دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: نرفض مواقف «مجلس السلام»، ونؤكد بأن الجمعية العامة هي صاحبة الولاية في تقرير مستقبل الأونروا
محمــد حسين: تخبط إدارة التربية والتعليم يهدد العملية التربوية في مدارس الأونروا ..أنقذوا العام الدراسي بخطة طوارئ تربوية عاجلة
رمزي رباح: خلال تسليم قائمة «الوحدة والتغيير الديمقراطي»: الانتخابات مدخل لاستعادة الوحدة الوطنية وإصلاح النظام السياسي
دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: حول تدمير مباني الأونروا في مدينة القدس، مجمع عسكري وإستيطاني فوق مقر الأونروا، جريمة سياسية وقانونية تستوجب المحاسبة
أدانت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المصادقة الإسرائيلية على مخطط عسكري – استيطاني، يقضي بإقامة مقر للجيش الإسرائيلي، ومكتب تجنيد، ومتحف، على أنقاض مجمع وكالة الغوث «الأونروا» في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد إغلاق المجمع، في إطار الحرب الإسرائيلية – الأميركية المعلنة ضد الوكالة.
وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تستهدف بصورة مباشرة قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، عبر ضرب أحد أهم مرتكزاتها السياسية والقانونية، مشيرة إلى أن القرار يشكل تحديا للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة باعتبارها المرجعية الرسمية لوكالة الغوث. كما يعكس عدوانية إسرائيلية واضحة وانتهاكا للقانون الدولي، واعتداء مباشرا على مؤسسات الأمم المتحدة وحرمة مقارها.
ورأت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، أن الإجراء الإسرائيلي يهدف إلى تحقيق هدفين:
الأول، منع عودة وكالة الأونروا إلى ممارسة نشاطها في مدينة القدس مستقبلا.
والثاني، الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي المدينة، في سياق المخططات الاستيطانية الهادفة إلى فرض وقائع بالقوة وتغيير الطابع الديمغرافي والقانوني والتاريخي للقدس الشرقية.
وأضافت الدائرة أن القانون الإسرائيلي الذي حظر نشاط الوكالة في فلسطين، وإلغاء إسرائيل الاتفاقية الناظمة لعلاقتها مع الأونروا منذ عام 1967، لا يغيران من حقيقة قانونية ثابتة بأن منشآت الأونروا تعد مقارا دولية تابعة للأمم المتحدة. وبالتالي، فإن إسرائيل ملزمة، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، باحترام حرمة جميع مقار المنظمة الدولية، بما فيها مقار الأونروا.
وشددت الدائرة على أن هذا الانتهاك يستوجب تحركًا قانونيا ودبلوماسيا عاجلا من قبل الأمم المتحدة والأطر القانونية المختصة، بهدف إلغاء القرارات الإسرائيلية ومحاسبة الاحتلال وفرض عقوبات عليه، نتيجة انتهاكه المتواصل للاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة.
وفي ختام بيانها، دعت الدائرة الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وتأمين الحماية الكاملة لمؤسسات الأونروا، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة. مشيرة الى أن استهداف الأونروا لن ينجح في تحقيق أهدافه لجهة شطب حق العودة، بل سيزيد الشعب الفلسطيني تمسكا بحقوقه الوطنية والتاريخية، وإصرارا على مواصلة نضاله بكافة الأشكال الممكنة حتى تحقيق العودة
