قالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا يتيح اعدام المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في معركة 7 أكتوبر، وتشكيل محاكم عسكرية خاصة، يمثل قمة الفاشية والعنصرية، لتجاوزه كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بقضايا الأسرى.
ورأت الدائرة القانونية أن القانون الجديد يشكل استكمالا لقانون إعدام الأسرى الذي اقر قبل أسابيع، ويستند في حيثياته إلى دوافع عنصرية وخلفيات ثأرية، ويمثل عقوبات جماعية بحق شعب واقع تحت الاحتلال. اضافة لتناقضه مع الحد الأدنى من قواعد التعامل الدولي مع الأسرى، الذين يجب أن تتوفر لهم كافة أشكال الرعاية والحماية، استنادا إلى اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الأسرى، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، إضافة إلى عدد واسع من الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني.
واعتبرت الدائرة ان القانون الجديد صمم خصيصا ليطبق على الفلسطيني فقط دون الإسرائيلي اليهودي، ما يؤكد نه قانون تمييزي يقوم على أساس الهوية القومية والإثنية، في مخالفة واضحة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. كما ان القانون يخرق مبدأً قانونيا بالغ الأهمية، يتمثل في إنشاء محاكم استثنائية مخصصة للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين فقط، بما يؤكد الخلفية القانونية الانتقامية التي تقف وراء إصداره.
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن استسهال إسرائيل إصدار قوانين عنصرية يعود إلى تراخي المجتمع الدولي والأطر السياسية والقانونية في التعامل مع القوانين الإسرائيلية السابقة، وخاصة قانون إعدام الأسرى وقانون حظر نشاط الأونروا، وعشرات القوانين الفاشية، التي ما كانت لتصدر لولا الدعم الذي تحظى به إسرائيل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، التي تكرس بدعمها لها منطق الإفلات من العقاب.
وختم الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية بقولها: إذ ندين القانون الفاشي الجديد الذي سنه الكنيست الإسرائيلي، فاننا ندعو كافة الأطر القضائية والقانونية والإنسانية الدولية إلى إدانة هذا القانون، والدفاع ليس فقط عن الشعب الفلسطيني، بل عن سمعة القضاء الدولي ومصداقيته، التي تتعرض للانتهاك يوميا على يد إسرائيل ومؤسساتها. كما ندعو الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية الدولية إلى إدانة الكنيست الاسرائيلي، واتخاذ إجراءات عقابية بحقه، نتيجة تشريعه لقوانين ذات طابع فاشي وانتقامي، ما يؤكد حقيقة تسييس المؤسسات القضائية والقانونية الإسرائيلية، التي تعمل وفق مصالح القادة السياسيين والحزبيين