تُدين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأشد العبارات، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، في خطوة تُشكّل تصعيدًا نوعيًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، وتعبيرًا صريحًا عن انزلاقه المتسارع نحو الفاشية والتشريعات العنصرية.
إن هذا القانون الإجرامي يُعدّ انتهاكًا صارخًا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد مجددًا أن دولة الاحتلال ليست سوى نظام قائم على القمع والإرهاب المنظّم، يتلطّى بشعارات «الديمقراطية» و«سيادة القانون» في محاولة مضللة لتجميل صورته أمام العالم، بينما يمارس، في الواقع، أبشع أشكال القتل الممنهج والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.
وترى الجبهة الديمقراطية أن إقرار هذا القانون يأتي في سياق حرب مفتوحة تشنّها حكومة الاحتلال ضد شعبنا، تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وكرامته وحقوقه. ولن ينجح هذا النهج الدموي في كسر إرادة شعبنا أو ردعه عن مواصلة نضاله المشروع بكل أشكاله، بل سيزيده صلابةً وتمسكًا بحقوقه الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وتدعو الجبهة الديمقراطية المجتمع الدولي، حكوماتٍ وبرلماناتٍ وقوى سياسية وحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والخروج من حالة الصمت والتواطؤ، عبر إدانة هذا القانون العنصري بشكل واضح وصريح، واتخاذ خطوات عملية لعزل حكومة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها أمام المحافل والمحاكم الدولية.
كما تطالب الجبهة الديمقراطية بتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وضمان حقوقهم الكاملة وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، والعمل على وقف سياسات التعذيب والإهمال الطبي والقتل البطيء التي يتعرضون لها بشكل يومي.
إن شعبنا الفلسطيني، الذي قدّم وما زال يقدم التضحيات الجسام، سيبقى أوفى لقضيته، وأصلب من كل محاولات القمع والإبادة، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة.