رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار محكمة الاستئناف في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي حمّل مؤسسات الدولة البلجيكية مسؤولية استمرار الإبادة في قطاع غزة نتيجة عدم اتخاذها إجراءات فورية تنفيذاً لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في كانون الثاني 2024، والذي حذّر من وجود «خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية في غزة».
وحيّت الدائرة القانونية الجهود التي بذلتها منظمات حقوق الإنسان وحركات التضامن في بلجيكا، التي تعاونت ورفعت دعوى قضائية مشتركة ضد السلطات البلجيكية عام 2025، مطالبة بوقف بيع وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومن بين هذه المنظمات «منظمة العمل من أجل السلام  – Vredesactie» وهي حركة سلام مناهضة للحروب، «منظمةINTAL» الداعمة لحقوق شعوب الجنوب العالمي، «رابطة حقوق الإنسان البلجيكية – Ligue des droits humains وشبكة التضامن البلجيكية 11.11.11، التي تضم عشرات المنظمات غير الحكومية.
وأشارت الدائرة الى أن المنظمات استندت في دعواها إلى مجموعة من الاعتبارات القانونية التي تنطبق على جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعددها 153 دولة، ومن هذه الحيثيات: قرار محكمة العدل الدولية 2024، وانضمام بلجيكا رسمياً إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام المحكمة، واعترافها بدولة فلسطين، وتمتع المحاكم البلجيكية بولاية قضائية عالمية محدودة، ومخالفة قوانين تجارة السلاح البلجيكية وخطر استخدام بعض المواد في العمليات العسكرية في غزة، وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن المواقف الشعبية القوية التي انعكست في قرارات وقوانين برلمانات بعض المقاطعات البلجيكية.
واوضحت الدائرة ان محكمة بروكسل استندت في حكمها إلى الحيثيات تمثل التزامات ملزمة لجميع الدول، حيث أكدت على إلزامية قرارات محكمة العدل الدولية، والتزامات بلجيكا بموجب الاتفاقيات الدولية، خصوصاً اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واعتراف القانون البلجيكي بسمو القواعد الدولية على القانون الداخلي، خاصة عندما تكون معاهدة مصادق عليها أو قاعدة آمرة في القانون الدولي. كما ركزت المحكمة على حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، وعلى المبدأ القانوني القائل بأن منع الإبادة الجماعية واجب سلوك وليس مجرد نتيجة، أي أن كل دولة تعلم بوجود خطر جدي ملزمة باتخاذ إجراءات معقولة لمنعه.
ودعت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» جميع الأطر القضائية المحلية والدولية إلى الاقتداء بمحكمة الاستئناف في بروكسل، من حيث الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وكل ما يمكن استخدامه في العمليات العسكرية. وأكدت الدائرة أن هذا القرار، وإن كان يمثل سابقة إيجابية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي، فهو يشكل ايضا بارقة أمل لجميع الحريصين على القانون وسمعة المنظومة القضائية الدولية، إنطلاقا من حقيقة مفادها: ان إعادة الاعتبار للقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، خاصة في غزة وفلسطين، هي مسؤولية جماعية دولية تبدأ بمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم دولياً