خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة تهديدٌ لخطة ترمب والقرار 2803
الديمقراطية: تدعو لتحويل تحركات اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين إلى برنامج دعم وإسناد
الديمقراطية: تحيي أحرار وشعوب العالم في حراكهم الدولي اليوم، نصرة للأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال
الديمقراطية: إسرائيل تحول معبر رفح إلى مصيدة
الديمقراطية: ترحّب بفتح معبر رفح وتطالب بوقف العراقيل الإسرائيلية وضمان سفر وعودة المرضى والعالقين فورًا
ترحّب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بفتح معبر رفح البري بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، باعتباره شريانًا إنسانيًا حيويًا وأساسيًا للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة والحصار الخانق.
وفي الوقت نفسه، تعبّر الجبهة الديمقراطية عن إدانتها الشديدة للعراقيل الإسرائيلية المتعمّدة التي رافقت تشغيل المعبر، لا سيما حصر سفر المرضى والجرحى بأعداد محدودة جدًا خلال اليومين الأولين، في إجراء لا يستند إلى أي مبرر إنساني أو قانوني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة أكثر من 20 ألف مريض وجريح مدرجين على قوائم الانتظار الطويلة، ويحتاجون بشكل عاجل وفوري للسفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة.
كما تدين الجبهة الديمقراطية الإجراءات الأمنية المشددة والعراقيل المعقّدة التي تُفرض على عودة العالقين إلى قطاع غزة، والتي تحوّل حق العودة إلى معاناة إضافية، في ظل وجود أكثر من 88 ألف مواطن فلسطيني مسجّلين لدى سفارة دولة فلسطين في مصر، يرغبون بالعودة إلى القطاع، ما يجعل عودتهم – وفق الآليات الحالية – شبه مستحيلة وقد تمتد لسنوات، في انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والوطنية.
إن الجبهة الديمقراطية، وإذ تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات الإجرامية، تدعو الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، إلى التدخل الفوري والعاجل والضغط الجاد لإلزام الاحتلال بفتح معبر رفح بشكل كامل ودون قيود، بما يضمن حرية سفر المرضى والجرحى وعودتهم، وعودة العالقين، وتدفّق المساعدات الإنسانية، قبل فوات الأوان وسقوط المزيد من الضحايا.
وتؤكد الجبهة الديمقراطية أن معبر رفح معبر إنساني وسيادي، ولا يجوز أن يبقى أداة ابتزاز أو ورقة ضغط على شعبنا الصامد، الذي يواصل دفع أثمان باهظة دفاعًا عن حقه في الحياة والحرية والكرامة.
كما كان يفترض أن يفتح المعبر في تطبيقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة للسماح بالعبور الحر للمواطنين ذهاباً وإياباً والتدفق غير المشروط للمساعدات الإنسانية.
غير أن دولة الاحتلال الفاشي مازالت تعمل على تعطيل تطبيقات الاتفاق ووضع اشتراطات مفتعلة بما يمكنها من إدامة احتلالها للقطاع والتفلت من أية التزامات يتطلبها تطبيق اتفاق غزة.
وهو أمر إذا ما استمر فإن من شانه أن يعرض خطة غزة إلى مخاطر جدية تلحق المزيد من الضرر بحق شعبنا في الأمن والاستقرار والانتقال إلى مرحلة التعافي وصولاً الى إعادة الإعمار.
