دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجهات المعنية بتطبيق اتفاق غزة، التدخل لوقف ارتهان معبر رفح لمناورات نتنياهو وألاعيبه المفضوحة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: تارة يطرح نتنياهو شرط المشاركة الإسرائيلية المباشرة في إدارة معبر رفح، بذريعة منع تسرب السلاح إلى القطاع.
ومرة أخرى يطرح ضرورة منع دخول ما يسميها «المواد ذات الاستعمال المزدوج»، حتى لا يتم تسريب ما يمكن أن يساعد الفلسطينيين على صناعة السلاح.
وتارة أخرى، ويرهن فتح معبر رفح باسترداد جثة الجندي الأسير الأخير لدى المقاومة، رغم كل ما تبذله المقاومة من جهد للبحث عن هذه الجثة، في وقت لا تتردد فيه بعض الدوائر في القول إن إسرائيل عثرت على هذه الجثة في مناطق سيطرتها على القطاع شرقاً، وهي تخفي هذا الأمر وتجعل من الجثة ذريعة من أجل تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق القطاع، والمراوحة في التشويش على المرحلة الأولى وتحويلها إلى مرحلة دائمة، بما يبقي القطاع في حالة دمار، وبما يرغم سكانه على الهجرة «الطوعية» تحت ضغط انسداد الحل.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد سبق وأن وافقت إسرائيل على آلية معينة لإدارة معبر رفح عام 2005، حين أعاد جيش الاحتلال إنتشاره من القطاع إلى محيطه، وأثبتت هذه الآلية أنها كانت مقبولة إلى حد ما، ولم تشكُ إسرائيل آنذاك من آليات تطبيقها خاصة في ظل المشاركة الأوروبية إلى جانب الشرطة الفلسطينية، ويعتقد الكثيرون (ما عدا إسرائيل) أنها آلية مقبولة لكن إسرائيل تعطلها، لا لشيء سوى لإفشال الاتفاق، وتوفير الذرائع لإدامة الحالة الرمادية، بما يتيح لها إدامة أعمالها العدوانية، الأمر الذي يتطلب من الأطراف الضامنة تحمل مسؤولياتها، والتدخل لوضع حد لهذه المناورات والألاعيب الإسرائيلية.