أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في يوم الشهيد الفلسطيني، في 7/1/2026، قالت فيه: لقد وصلنا إلى أن أقدمت السلطة الفلسطينية وم. ت. ف، على تجريد شهيدنا من هويته النضالية، وامتهان كرامة عائلته، حين جعلوا منه مجرد حالة إجتماعية معوزة على عائلته أن تقف في طوابير الإنتظار لتستلم معونة مالية، باعتبارها «حالة إجتماعية»، يشملها «عطف السلطة ورعايتها».
وأضافت الجبهة الديمقراطية: لم يعد خافياً أن ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية وم. ت. ف، كان رضوخاً لاشتراطات إسرائيلية وأميركية وأوروبية، بالتوقف عن دعم الأسرى والشهداء، باعتبارهم إرهاباً، يستحقون الإدانة ونبذهم وإخراجهم من السجلات الرسمية، وهو ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية وم. ت. ف، بإحالة شؤون الأسرى والشهداء وعوائلهم إلى مؤسسة التمكين، للتأكيد أمام واشنطن وتل أبيب وعواصم أوروبا، أن السلطة الفلسطينية وم. ت. ف، جادة في نبذ الإرهاب بكل أشكاله، ولو تطلب الأمر طي صفحة اعتبار الشهداء منارة المسيرة الوطنية، والأسرى أبطال المواجهة في الخندق الأول.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن نزع الصفة النضالية عن الشهداء، وتحويل عوائلهم إلى «حالات معوزة»، «جديرة بالعطف»، يجعل من شعبنا عديم الوفاء لتضحيات قادته ومناضليه، وعديم الوفاء لتاريخه، شعباً يتنكر لتضحيات آبائه وأبنائه وأحفاده، مغلباً مصالحه الذاتية على المصالح الوطنية، مستجيباً في حالة رضوخ وتذلل لاشتراطات ما يسمى «إصلاح النظام السياسي»، وفي مقدمة ذلك إطلاق النار على الذاكرة والرواية الوطنية الفلسطينية.
ودعت الجبهة الديمقراطية ليكون يوم غد يوم الأسير الفلسطيني، يوم غضب في وجه سياسات التذلل والاستجداء على حساب تاريخنا النضالي وكرامتنا الوطنية، وكرامة عوائل الشهداء وذكراهم