وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أجاز المشروع الأميركي للمرحلة الثانية من «خطة شرم الشيخ» لقطاع غزة، بأنه بات أمام الإختبار العملي بنظر شعبنا الفلسطيني والرأي العام الدولي، فضلاً عن أنه لا ينص بوضوح على الحق المقدس لشعبنا الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن أولى محطات الإختبار العملي للقرار المذكور هو أن يتخذ المعنيون عن تطبيقه الإجراءات الكفيلة بوضع حد لانتهاكات الجانب الإسرائيلي لقرار وقف الحرب ووقف إطلاق النار، والمسارعة إلى وضع خطة تنفيذية زمنية محددة تكفل الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة حتى خطوط 1967، وعدم إفساح المجال لتحويل قضية «نزع السلاح» إلى قضية مفتوحة، تعطل الإنطلاق في مشاريع التعافي وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في القطاع.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من خطورة الحملة الأميركية التي بدأ يشنها الجانب الأميركي، ينعت فيها المقاومة بأنها «إرهاب»، وبأن منظمات المقاومة الفلسطينية منظمات «إرهابية»، متجاهلاً حرب الإبادة الوحشية التي شنها العدو الإسرائيلي على شعبنا طوال أكثر من عامين، أسفرت حتى الآن بموجب الأرقام الرسمية عن حوالي 70 ألف شهيد، إلى جانب 10 آلاف آخرين مازالوا تحت الأنقاض، وفقاً لأكثر التقديرات تواضعاً، إلى جانب أكثر من 185 ألف جريح، أكثر من 80 ألف جريح منهم يعانون الإعاقة، وأكثر من 18 ألف بحاجة إلى العلاج في الخارج، لانعدام القدرة على ذلك في مستشفيات القطاع التي دمرها الاحتلال وأتى على بنيتها التحتية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن على الذين تقدموا بمشروعهم إلى مجلس الأمن، ونالوا موافقته عليه، أن يتحملوا مسؤولياتهم وفقاً للقوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، كمعيار وحيد لإدارة شؤون القطاع، والعبور به نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن هذا الأمر، يملي على الجانب الأميركي، باعتباره الطرف المعني بإنجاز المرحلة الثانية، أن يتحمل مسؤوليته فوراً، لوقف الانتهاك الإسرائيلي اليومي لوقف النار، وفتح المعابر، بلا شروط، بما يوفر الفرصة لتدفق المساعدات الإنسانية بتنوعها الضروري من غذاء وماء ومستلزمات طبية وصرف صحي وخيم مضادة للمطر وملابس دافئة وأغطية صوفية وفرش ومنازل جاهزة، وآليات لرفع الأنقاض، والتخلص من الأبنية الماثلة للإنهيار أمام تقلبات البيئة، وفتح الطرقات، وتوفير الأقنية لمياه المطر، وغير ذلك من المستلزمات، لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لشعبنا.