عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً برئاسة الأمين العام فهد سليمان، بحث فيه الأوضاع العامة في الحالة الفلسطينية، بما في ذلك التقارير المقدمة إليه عن نتائج الاتصالات التي أجرتها الجبهة الديمقراطية مع فصائل العمل الوطني والإسلامي، ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب العربية والصديقة، والقيادة المصرية. وتوقف بشكل خاص أمام تطور الأوضاع في قطاع غزة في إطار إنجاز المرحلة الأولى من «خطة شرم الشيخ» (خطة ترامب)، والإجراءات التمهيدية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة. كما توقف المكتب السياسي أمام تغول الإستيطان والضم وعربدات المستوطنين في الضفة الغربية.

وفي الختام أصدر البلاغ السياسي التالي نصه:

رحب المكتب السياسي بالنتائج التي توصل لها لقاء فصائل العمل الوطني والإسلامي في القاهرة (23 – 24/10/2025)، ورأى فيها خطوة مهمة تؤسس لاستكمال الحوار الوطني الشامل والمنشود، والمتوافق عليه وطنياً، بما في ذلك اللجنة التنفيذية في بيانها الأخير.

‎كما ثمن المكتب السياسي الدور الذي أداه الوفد القيادي للجبهة الديمقراطية في القاهرة، برئاسة الأمين العام في اللقاء الحواري، ‎وكذلك في جلسات الحوار مع القيادة المصرية، واللقاءات الثنائية مع الفصائل الفلسطينية التي تواجدت في القاهرة، فضلاً عن لقاءاته مع الأسرى المحررين المبعدين إلى العاصمة المصرية.‎

وأكد المكتب السياسي على ضرورة مواصلة التحرك، وطنياً وعربياً، لاستكمال لم الشمل الفلسطيني في حوار شامل، تستضيفه العاصمة المصرية، للتوافق على الأسس الوطنية لمواجهة استحقاقات المرحلة التي دخلتها القضية الوطنية مع اتفاق شرم الشيخ (13/10/2025)، بانعكاساتها الكبرى على مجمل القضية والمصير الوطني.

حذر المكتب السياسي من مخاطر المناورات والألاعيب الإسرائيلية للإلتفاف على خطه شرم الشيخ، من خلال الإنتهاك اليومي لوقف النار، والذي أودى بحياة المئات من أبناء شعبنا في القطاع، بذريعة واهية، في محاولة لفرض واقع أمني وعسكري في القطاع، يعطي دولة الإحتلال حق اللجوء إلى القوة، مرة بذريعة الحق في الدفاع عن النفس، ومرة أخرى باللجوء إلى الضربات الإستباقية لقطع الطريق على أعمال عدوانية يتم التحضير لها في القطاع، وتارة أخرى بذريعة الرد على إختراق المقاومة لوقف النار، أو الرد على مواطنين يتجاوزون الخط الأصفر في البحث عن منازلهم المدمرة.

وفي كل الأحوال، وكما أكد المكتب السياسي، فإنها في مجموعها تشكل محاولة لفرض واقع أمني وعسكري، على غرار الواقع القائم في جنوب لبنان وجنوب سوريا، وبما يمكن جيش العدو من إستكمال إستهدافه لشعبنا في أنحاء القطاع، في سياق الخطة القائمة على التهجير القسري، وإفراغ الشمال من سكانه، وفرض مناطق مجرده تشكل عمقاً أمنياً لجيش الاحتلال.

كذلك حذر المكتب السياسي من سياسة العرقلة التي يمارسها جيش العدو لإمداد القطاع باحتياجاته الإنسانية، بما في ذلك إغلاق معبر رفح، ومنع دخول المواد التي يفترض العدو أنها ذات إستعمال مزدوج، كأنابيب المياه ومواد الترميم، لإعادة تشييد البنية التحتية.

كما أدان المكتب السياسي إصرار جيش الإحتلال على إغلاق المعابر أمام قوافل الأونروا، ومنعها من العمل الإغاثي في القطاع، علماً أنها المنظمة الدولية الأكثر قدرة على إمداد القطاع باحتياجاته الإنسانية، بما في ذلك إحتياجاته الماسة لمواجهة فصل الأمطار والرياح القادم بسرعة على القطاع.

أما بشأن تبادل الأسرى؛ فرأى المكتب السياسي أن الجانب الإسرائيلي يعمل على تحويل مسألة الأسرى الأموات إلى ذريعة أخرى من ذرائعه، لإدامة المرحلة الأولى من «خطه شرم الشيخ»، ومنع الإنتقال إلى المرحلة الثانية، أي مرحلة التعافي وتوفير الضرورات للشروع في التهيئة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق أيضاً؛ أدان المكتب السياسي ما كشفت عنه عملية تبادل الأسرى الأموات الإسرائيليين، والشهداء الفلسطينيين، وأكدت مدى الوحشية والفاشية التي عومل بها الأسرى الفلسطينيون، والذين قضوا في الأسر إما شنقاً أو إعداماً بالرصاص أو دهساً بالدبابات أو طمراً بالتراب وهم أحياء، فضلاً عن اللامبالاة في تسليمهم وتسليم سجلات بأسمائهم، وهو تعبير فاقع عن مدى وحشية الاحتلال واستخفافه بالرأي العام، وقضايا حقوق الإنسان، ما يستدعي إثارة هذه القضية على المستويات الدولية، بما في ذلك لدى الجنائية الدولية، لمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم بحق الأسرى الشهداء، والتي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وبناء عليه؛ يرى المكتب السياسي أن التحالف الإسرائيلي – الأميركي يحاول على الدوام حشر المقاومة وفصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة في الزوايا الضيقة، وفرض سياسة الابتزاز والتحريض، ليحمل الجانب الفلسطيني مسؤولية التباطؤ في إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، بما في ذلك محاولة الربط بين المرحلتين، عبر جعل مسألة السلاح واحدة من الشروط الكبرى لإنجاز المرحلة الأولى دون إبطاء أو تعطيل أو عرقلة أو تشويش أمني وعسكري، يدفع مقابله شعبنا دماً غالياً.

يؤكد المكتب السياسي على ضرورة امتلاك استراتيجية وطنية شاملة للرد على سياسات العدو، والإنحياز الأميركي الفاقع لأعماله العدوانية.

إن المكتب السياسي يعيد التأكيد على أن المرحلة الثانية من الخطة تتجاوز في مجرياتها ونتائجها المرتقبة، حدود المسؤولية المنفردة لحركة حماس، بل هي قضية تطال في مجملها مستقبل الوجود الوطني في قطاع غزة، ومستقبل علاقته بالضفة الغربية، فضلاً عن أن «خطة شرم الشيخ»، وكما تدل عليها بنودها الغامضة، وكما تدل عليها خطة إعادة إعمار القطاع، تضع القضية الوطنية ومصيرها ومصير شعبها على طاولة الحسم التاريخي، وعند مفترق طرق مفتوح على كل الاحتمالات، وبالتالي فإنها ترمي الكرة في المرمى الفلسطيني، بكل عناصره ومكوناته السياسية والمؤسساتية والفصائلية، وهي إستحقاقات لا يمكن لأي طرف فلسطيني أن يتصدى لها منفرداً، بما في ذلك السلطة الفلسطينية بصيغتها الراهنة، أو اللجنة التنفيذية، بما هي عنوان لنظام سياسي متهالك، يفتقر إلى المؤسسات الفاعلة، وإلى إرادة المواجهة، تقوم على الرهانات على وعود الخارج، يعيش تحت وطأة اشتراطات إصلاحية، لا تربطها بالضرورات الوطنية، بل هي محاولة لفرض نظام سياسي وسلطة فلسطينية أكثر مطواعية للضغوط الخارجية.

من هنا يرى المكتب السياسي أن المواجهة الوطنية الشاملة، تعزز قدرة الحسم بالصمود والمواجهة، وبقراءة وطنية موحدة لطبيعة المرحلة، وطبيعة المواجهة الوطنية وأدواتها، واعتبار المرحلة الثانية من «خطة شرم الشيخ» أمراً وطنياً من الطراز الأول، وهذا يستدعي:

• الدعوة إلى الحوار الوطني الشامل، للتوافق على خطة المواجهة الوطنية الشاملة في القطاع كما في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

• تشكيل وفد فلسطيني تفاوضي موحد، مسلحاً باستراتيجية تفاوضية موحدة، تترجم مخرجات حوار بكين.

• الدعوة لتشكيل حكومة وفاق وطني، تشكل المرجعية الوطنية الموحدة للضفة الغربية وقطاع غزة معاً، عملاً بما تم التوافق عليه في حوار بكين.

• ربط المسار التفاوضي في القطاع بالمسار التفاوضي حول مجمل القضية الفلسطينية، بالإستناد إلى الكفالة القانونية الدولية للحقوق الفلسطينية، ممثلة في قرارات الشرعية الدولية، وإعلان الإستقلال، وقرارات الشرعية الفلسطينية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الوطنية العظمى: الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

أما في الضفة الغربية بما فيها القدس، فقد سلّط المكتب السياسي نقاشاته على ما تتعرض له مدن ومخيمات الشمال، في طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس، ومدينة جنين ومخيمها، من أعمال تبديد للمكان وتهجير للسكان، في خطوة تترجم أحد مظاهر الضم الذي يخطط الإحتلال لفرضه على الضفة الغربية.

كذلك توقف أمام الأعمال البربرية والوحشية لقطعان المستوطنين وفصائلهم المسلحة في هجماتهم العدوانية، لتدمير الثروة الزراعية والحيوانية في الضفة، وبشكل خاص موسم الزيتون، أحد أهم المصادر الطبيعية للقطاع الزراعي في فلسطين، يتم هذا كله على مرأى ومسمع من جيش الاحتلال، تحت رعايته وفي ظل حراسته، ما يؤشر مرة أخرى إلى النوايا التي باتت معلنة، والهادفة إلى الاستيلاء على أوسع مناطق الضفة الغربية، وتمزيقها بآلاف الوحدات السكانية في المستوطنات المنوي إشادتها خلال الأشهر القادمة.

إن مثل هذه الأعمال تؤسس لواقع جغرافي وديمغرافي وسياسي خطير، لم يعد ممكناً التصدي له بالشكوى بالبيان والتصريح الصحفي، بل بات أمراً وطنياً شديد الأهمية.

من هنا يدعو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى عقد مؤتمر وطني لعموم الحالة الوطنية في الضفة الغربية، من سلطة وفصائل ومؤسسات مجتمع مدني، لوضع النقاط على الحروف، والتوافق على بناء جبهة مقاومة شعبية واسعة ومؤطرة، تتوفر لها وسائل الصمود للتصدي لأعمال المستوطنين ومصادرات الأراضي وهدم المنازل، واقتحام المدن، والسطو على المصارف وبيوت الصيرفة، وبما يضع معركة بناء الدولة الفلسطينية في سياقها العملي والواقعي.

كما ينظر المكتب السياسي إلى ما تشهده القدس من تطورات بفصلها عن الجوار الوطني الفلسطيني، وعزلها خلف أسوار عالية من المستوطنات، وإجراءات استكمال تهويدها، بما في ذلك التهديد المعلن بتهويد المقدسات وعلى الأخص المسجد الأقصى المبارك، الذي تدور خلف الأبواب مشاورات لنقل خطوات التهويد لساحاته أكثر إلى الأمام، ما يهدد مكانته الوطنية والدينية.

إن المكتب السياسي يؤكد أن القدس عاصمة دولة فلسطين، تقف في مواجهة رياح التهويد وتكريس واقع جديد، الأمر الذي يستدعي عملاً مسؤولاً، على الصعيد الوطني أولاً، والعربي ثانياً، والإسلامي ثالثاً، بما في ذلك الدعوة لمؤتمر وطني فلسطيني، لبحث مصير عاصمة الدولة الفلسطينية، وخطة المواجهة الوطنية للدفاع عنها.

إن المكتب السياسي وهو يرحب بالأسرى الأبطال، الذين استعادوا شمس الحرية، فإنه في الوقت نفسه، يدين السياسات التعسفية الدموية لسلطات سجون الإحتلال الإسرائيلي في معاملة الأسرى المناضلين، خاصة القرار المتخذ من أكتوبر 2023، بمنع مندوبي الصليب الأحمر الدولي زيارة الأسرى في سجونهم والإطلاع على أوضاعهم، عملاً بمبادئ القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، وإتفاقية جنيف ذات الصلة.

كما يدين المكتب السياسي تبني اللجنة المختصة في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تعبيراً عن وحشية الفاشية الإسرائيلية وشهوتها الحيوانية للمزيد من الدماء الفلسطينية، علماً أن قوات الاحتلال وإدارات السجون، لم تتورع، عن إعدام مئات الفلسطينيين، داخل السجون وخارجها، تحت ذرائع مختلفة، لا تبرر القتل العمد، الذي يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

بناء عليه؛ يدعو المكتب السياسي إلى أوسع تعبئة وطنية، في الوطن والشتات، ومع المنظمات الدولية ذات الصلة، للدفاع عن الحقوق الإنسانية لأسرانا.

يتوجه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بتحياته النضالية للشعوب العربية وأحرار العالم، الذين وقفوا إلى جانب شعبنا في مواجهاته للإحتلال، وصموده وثباته، وتمسكه بأرضه، وبإرادة الإنتصار على الفاشية، كما يثمن حملة الاعترافات الدولية لدولة فلسطين، في تأكيد للحق المشروع لشعبنا في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة بعدوان حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، مشيداً بالدور الذي تقوم به حركة المقاطعة الدولية (B.D.S)، والحراك الدولي ضد سياسات التمييز العنصري والتطهير العرقي لدولة الفاشية الإسرائيلية ضد شعبنا، داعياً إلى الإسراع في إنجاز محاكمة دولة الاحتلال في محكمة العدالة الدولية، لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة كل الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مقدمهم رأس الفاشية الدموية بنيامين نتنياهو وأعوانه، كسموتريتش وبن غفير.

وأخيراً أعطى المكتب السياسي توجيهاته إلى عموم المنظمات الحزبية والديمقراطية والمؤسسات الصديقة، لتعبئة جهودها النضالية، لمواجهة الإستحقاقات السياسية الكبرى القادمة على شعبنا وقضيته الوطنية، كل في موقعه وطبقاً لظروفه، وأوضاعه السياسية في الوطن والشتات

المكتب السياسي