نابلس، شددت الرفيقة ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ليست قضية إنسانية أو اجتماعية، بل هي قضية وطنية تقع في صلب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن استهداف مخصصاتهم يأتي في سياق استهداف الرواية الوطنية ومسيرة الكفاح الفلسطيني، جاء ذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة، تنديدًا بقرار تحويل مخصصات الأسرى والشهداء إلى مؤسسة التمكين، وسط تأكيدات وطنية واسعة على رفض المساس بحقوقهم الوطنية والاجتماعية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من مسيرة النضال الفلسطيني.
وأكدت المصري أن الشعب الفلسطيني قدّم على مدار عقود طويلة خيرة أبنائه وبناته شهداء وأسرى وجرحى في سبيل الحرية والعودة والاستقلال، مشيرة إلى أن هذه التضحيات شكّلت وقود الثورة الفلسطينية وعنوان استمرارها في مواجهة الاحتلال.
وأضافت المصري أن الهجمة على حقوق الأسرى والشهداء بدأت قبل السابع من أكتوبر، من خلال استخدام أموال المقاصة وسيلة ابتزاز سياسي، في محاولة لضرب تاريخ النضال الفلسطيني وتجريم حق الشعب في مقاومة الاحتلال، وهو الحق الذي كفلته الشرعية الدولية.
وأشارت المصري إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم من إبادة جماعية واقتلاع وتهجير في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، يفرض ضرورة مواصلة النضال والمقاومة بكافة الأشكال، وبوحدة وطنية شاملة في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.
ورفضت المصري بشكل قاطع إدراج مخصصات الأسرى والشهداء ضمن إطار صندوق التمكين، مؤكدة أن هذه الحقوق المادية هي التزام وطني وأخلاقي تجاه أسرهم، ولا يجوز التفريط بها أو التعامل معها كملف اجتماعي خاضع للمعايير الاقتصادية.
وفي ختام المصري كلمتها، جددت العهد للأسرى وذويهم ولعائلات الشهداء والجرحى بمواصلة النضال دفاعًا عن حقوقهم الوطنية والمادية، مؤكدة أن هذه الحقوق واجب على المؤسسات الرسمية والحكومية، وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عنها مهما اشتدت الضغوط.