في ضوء تصاعد جرائم الاحتلال وعربدة المستوطنين، نؤكد في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذه الجرائم لم تتوقف يوماً طيلة سنوات الاحتلال، بل أخذت منحىً تصاعدياً سنةً بعد أخرى. ومع اندلاع حرب الإبادة وخطة “حسم الصراع” التي يجاهر بها قادة الاحتلال علناً، تصاعدت الجرائم لتتجاوز مصادرة الأراضي والاعتقالات والتطهير العرقي، خصوصاً في مخيمات الشمال ومسافر يطا والأغوار، إلى حرق القرى وتكثيف هدم المنازل وقتل المواطنين وتسريع تهويد القدس المحتلة. ويكشف ما يشهده موسم الزيتون هذا العام من اعتداءات مشتركة بين جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلاحين الفلسطينيين — من سرقة محصولهم والاعتداء عليهم وطردهم من أراضيهم — عن حقيقة أن دولة الاحتلال ماضية في مشروع ضم الضفة الفلسطينية المحتلة بوتيرة متسارعة وممنهجة. ورغم خطورة هذه الوقائع، فإننا نرى بأسفٍ بالغ أن القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية ما زالت عاجزة عن الارتقاء إلى مستوى المواجهة الوطنية المطلوبة. فقد تُركت الجماهير وحدها تواجه جيش الاحتلال والمستوطنين في هذه القرية أو تلك، وفي هذا التجمع البدوي أو ذاك، فيما اقتصر دور القيادة السياسية للسلطة ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية على رصد وتعداد الجرائم كما ورد في التقرير الأخير الصادر عن دائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير حول جرائم الاحتلال خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. أما وزارات الحكومة الفلسطينية، فلم تقدّم حتى الآن ما هو ضروري لتعزيز صمود المواطنين، وبات دورها ودور القيادة السياسية للسلطة لا يتجاوز حدود الاستنكار اللفظي وإطلاق المناشدات للمجتمع الدولي، وهي مواقف لا تغيّر شيئاً من الواقع الميداني ولا تحمي الأرض والإنسان الفلسطيني. إننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نؤكد أن البديل الحقيقي عن هذا النهج العقيم هو تبنّي استراتيجية كفاحية وطنية موحدة، مجمَع عليها فلسطينياً، تستند إلى قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23 والمجلس المركزي في دورته الـ31، وتقوم على أساس المقاومة الشعبية الشاملة والانفكاك التدريجي عن قيود أوسلو والتزاماته الأمنية والاقتصادية. فبدون هذه الاستراتيجية، سيبقى خطر ضم الضفة الفلسطينية قائماً، وستُضاف عقبات جديدة أمام تحقيق مشروعنا الوطني وتأخيره إلى أجل بعيد. أما المواقف الأمريكية، التي لم تُبدِ اعتراضاً مبدئياً على قرار الكنيست بضم الضفة بل اكتفت بالقول إن “الوقت غير مناسب”، فهي مؤشرٌ واضح على تواطؤ واشنطن ودعمها الفعلي للاحتلال في مشاريعه التوسعية. ولذلك، نسأل: إلى متى هذا التلكؤ والمماطلة في الانتقال من سياسة الانتظار والاستجداء إلى سياسة الفعل والمبادرة؟ إن بناء الاستراتيجية الوطنية الجامعة ليس ترفاً فكرياً أو سياسياً، بل هو شرط وجودٍ ومصير لشعبٍ يناضل من أجل حريته واستقلاله.