وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الكنيست، بالموافقة التمهيدية على ضم الضفة الغربية، من خلال فرض «السيادة الإسرائيلية» على المستوطنات وعلى مستوطنة معاليه ادوميم بجوار مدينة القدس، حرباً مفتوحة على الدولة الفلسطينية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الذي كان قد اعترف 157 دولة منه بالدولة الفلسطينية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن القرار، ورغم أن الموافقين عليه لم يتجاوزوا 25 نائباً في الكنيست، يشكل في جوهره موقفاً يمينياً، يقوم على الإجماع على رفض قيام الدولة الفلسطينية، وعلى اعتبار الضفة الغربية أرضاً يهودية باسم «يهودا والسامرة».
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن اعتراض نتنياهو وحزبه على القرار، لا يطال مضمونه بل يطال التوقيت، خاصة وأن القرار صدر بوجود نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في إسرائيل، ما شكل تحدياً للإدارة الأميركية، حيث كان الرئيس ترامب قد «وعد» بألا يكون هناك ضم في الضفة الغربية.
كما وصفت امتناع نواب حزب «ييش عتيد» بقيادة يائير لابيد، دخول الكنيست أثناء التصويت، مناورة خبيثة، إذ كان بإمكانهم أن يجهضوا القرار الذي فاز متفوقاً على المعارضة بصوت واحد.
وفي هذا الإطار حذرت الجبهة الديمقراطية من الرهان على أي خلافات داخل النخب السياسية الإسرائيلية بشأن مستقبل الضفة، داعية إلى الاستذكار أن 99 نائباً في الكنيست كانوا قد صوتوا ضد قيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67.
ودعت الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية، إلى التعامل مع القرار الإسرائيلي بمنتهى الجدية، وبكونه يؤسس لمرحلة شديدة الخطورة من شأنها أن تنسف القيمة السياسية والمعنوية للاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، خاصة إذا ما نجحت دولة الإحتلال في خلق وقائع من شأنها أن تشكل عراقيل شديدة الصعوبة، ضد قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس المحتلة