أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تقريرا مطولا حول بطء الاجراءات القانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية، التي، وان كانت مبررة في بعض الحالات، الا انها في الحالة الفلسطينية، وفي ظل حرب الابادة المتواصلة منذ سنتين، تتحول الى مشكلة حقيقية، خاصة في ظل الضغط التي تمارس على المحكمة وقضاتها من دول معنية بأحكام المحكمة ودول اطراف في نظام روما الخاص بالمحكمة. وجاء في نص التقرير:
ان التدخلات السياسية والضغوط التي تمارس على المحكمة الجنائية الدولية، وفرض العقوبات على قضاتها من شأنها التأثير على مسار العدالة، التي ما زالت عرضة لابتزازات شتى من بعض الدول، وصل بعضها حد التهديد بالقتل لقضاة وموظفي المحكمة واسرهم، والتشهير اخلاقيا ببعض القضاة، والتي ترقى جميعها إلى مستوى الجريمة الموصوفة وفقا للمادة 70 من نظام روما.
ونلاحظ ان هناك غيابا للمحكمة والناطقين باسمها عن التفاعل مع ما يحدث من جرائم يومية ترتكب امام الشاشات ضد المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص اولئك الباحثين عن الطعام والادوية. رغم ان تصريحات وزراء الاحتلال ومسؤوليه بـ «فتح ابواب الجحيم في قطاع غزه»، واستهداف الابراج السكنية ودعوة السكان من شمال ووسط غزه بالتوجه جنوبا، واعتراف نتنياهو العلني بأن الهدف هو دفع السكان للهجرة باتجاه الجنوب تمهيدا لتهجيرهم.. كل هذا يشكل اعترافات صريحة بالنية لارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي، كما وصفها نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية، المطالبة بضم مواقف وزير القتل والابادة الاسرائيلي كاتس وغيره من مسؤوليين سياسيين وعسكريين اسرائيليين الى الملف الموجود لدى المحكمة..
بيدنا وبيد الرأي العام وكافة المؤسسات والاطر القانونية والقضائية الدولية والوطنية، عشرات النماذج من جرائم الاحتلال، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وهي لا تحتاج سوى الى وضعها على طاولة التشريح القضائي، ومقارنتها ليس مع ما حمله نظام روما الاساسي من نصوص واضحة فقط، بل وانطباق تلك الجرائم بأدق تفاصيلها مع التعريفات والشروحات لكل جريمة. اي ان كافة اركان جرائم الحرب متوافرة، وعلى سبيل المثال: 
1. التدمير المنهجي للمنازل والمنشآت المدنية: وقد عبر اكثر من مسؤول اسرائيلي عن نية الجيش التدمير الشامل وتسوية المنازل بالارض. (تشير المادة السابعة من نظام روما، الى «ان الجريمة ضد الانسانية تقع متى وقعت في اطار هجوم واسع النطاق ضد اية مجموعة من السكان..(الفقرة 1). ويقصد بالهجوم حسب تفسير المادة حين يكون موجها ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم».
2. السعي لفرض التهجير القسري والجماعي للسكان: وهي سياسة اصبحت هدفا رئيسيا للحرب الاسرائيلية وركنا من اركانها، ووسائل الاعلام تحفل بتصريحات لـ نتنياهو ووزير حربه وعدد من الوزراء، حول نية اسرائيل فرض هذا المخطط بقوة المجازر التي ترتكب بشكل يومي. (ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان، وفقا للمادة السابعة من نظام روما امر محظور، ويعتبر جريمة حرب. وفي الشرح، تعني هذه الجملة «نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر). وهذا ما يحصل في غزه والضفة ايضا، كون المحكمة لها صلاحية وولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
3. التجويع التعطيش بقصد القتل: اكدت الامم المتحدة بشكل رسمي حدوث المجاعة في محافظة غزة، وقالت أن 1.07 مليون شخص يواجهون المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وليس سرا ان اسرائيل استخدمت سلاح التجويع ضد المدنيين، وباعتراف مسؤوليين عسكريين وسياسيين. (يعرف نظام روما الابادة كونه يعني إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً (المادة 6). وفي تفسير هذه المادة، فان مصطلح ابادة يعني «تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان». (المادة 7)
4. الإخفاء القسري: اعلن خبراء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بأن عددا من الأفراد كانوا ضحايا الاخفاء القسري. كما كشف نادي الاسير الفلسطيني عن تصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق الآلاف من أبناء غزة منذ بدء الحرب، اضافة الى عشرات التقارير الصحفية، التي تؤكد جرائم الاخفاء القسري لعدد واسع من ابناء قطاع غزه. (جريمة الاختفاء القسري للأشخاص، هي احدى الجرائم ضد الانسانية كما وصفها نظام روما (المادة 7). وتشرح الفقرة 2 من هذه المادة الاخفاء القسري كونه «إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون..».
ان الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية، وإذ تبدي تفهمها لاسباب بطء اجراءات المحكمة، نتيجة الصعوبة في جمع الادلة والاستماع الى الشهود، والصعوبة ايضا في عدم تعاون الكثير من الدول التي يعلن بعضها حربا ضد المحكمة بهدف حرف العدالة عن مسارها والتأثير على قرارات واحكام القضاة، وبما ينعكس سلبا على سرعة تحقيق العدالة. فان الواضح ايضا انه كلما تباطأت التحقيقات والاجراءات التمهيدية، كلما تلاشت الادلة وتمكن المجرمون من اخفاء جرائمهم ومُنِحوا الوقت اللازم للافلات من العقاب، ونجح المتآمرون في جعل احكام المحكمة عرضة لمساومات سياسية. لذلك، فالعدالة البطيئة، وبغض النظر عن اسباب البطء، لن تنصف ضحية ولن تردع مجرما.. خاصة في ظل حرب ابادة كالتي يتعرض لها قطاع غزه منذ ما يقارب العامين.
وتأمل الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: ان تكون اسباب بطء اجراءات المحاكمة عائدة الى التزام المحكمة بقرار القضاة، الذين اصدروا قرارا في شهر نيسان 2025 قضى بإبقاء مداولات المحكمة سرية، وبمنع نشر اية معلومات عن التحقيقات او عن الاشخاص التي تعتزم المحكمة اصدار مذكرات توقيف بحقهم. بهدف تجنيب القضاة اية ضغوط وايضا حماية الشهود، سواء كانوا افرادا او جمعيات ومؤسسات قانونية.. خاصة وان اسرائيل والولايات المتحدة، سبق لهما وان فرضا عقوبات على مؤسسات حقوقية لتعاونها مع المحكمة..
وتختم الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقريرها بالقول: ان معالجة اشكالية البطء في الاجراءات والتحقيقات والمحاكمات يكون بجزء منه في توفير الحماية للمحكمة وقضاتها من قبل الدول الاطراف في نظام روما، والتعاطي مع الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باعتبارها تعبير عن ارادة غالبية دول العالم (125 دولة). وبالتالي، ان صمت عدد واسع من الدول عن ادانة الضغوط والعقوبات التي تتعرض لها المحكمة، هو شراكة في تكريس مسألة إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.. سواء من ارتكب الجريمة بشكل مباشر او بتقديم العون أو التحريض أو المساعدة لغرض تيسير ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها. ولو طبق نظام روما بكافة نصوصه، لعجت سجون المحكمة بالمجرمين من جنود الاحتلال الاسرائيلي وضباطه وافراد آخرين من دول داعمة ومحؤضة ومساعدة على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية..