تؤكد دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن المرحلة القادمة في قطاع غزة، تتطلب من وكالة الأونروا دوراً مركزياً واستثنائياً على مختلف المستويات، سواء في ملف إعادة الإعمار والاغاثة، او في استعادة دورها ومسؤولياتها كاملة في تقديم كافة الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية التي دُمّرت بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ عامين كاملين.
وترى دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، إن مسؤولية الأونروا، التي تتمتع بتفويض أممي نص عليه القرار الدولي (302)، لا تقتصر فقط على الإغاثة الطارئة، بل تمتد إلى ضمان العودة التدريجية للحياة الكريمة في المخيمات، وإعادة بناء البنى التحتية التعليمية والصحية، وتأمين برامج الدعم النفسي والاجتماعي لعشرات آلاف الأطفال والنساء الذين تعرضوا تأثروا بالحرب، إلى جانب توفير كافة اشكال المساعدات الانسانية وفرص العمل والإيواء للاجئين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم.
وتشير الدائرة الى أن إعادة تمكين الأونروا للقيام بدورها الاساسي التي اعترفت به كافة المنظمات الدولية، وأكدت جميعها ان الاونروا هي المنظمة الوحيدة التي لديها الكفاءة والقدرة والخبرة والتفويض المطلوب لهذه المهام. لذلك ندعو الى التركيز على القضايا التالية:

1. آلية استلام وتوزيع المساعدات:
– ضرورة أن تعلب الأونروا دورا مركزيا في استلام المساعدات الدولية والعربية، وتوزيعها بعدالة وشفافية على العائلات المتضررة وفق معايير إنسانية واضحة، بعيداً عن أي تمييز أو تسييس.
– إنشاء غرفة عمليات ميدانية بإشراف الأونروا، تضم ممثلين عن اللجان الشعبية والمؤسسات الأهلية، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
– العمل على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والإغاثية تحسباً لأي طارئ أو تأخير في تدفق المساعدات.

2. ملف إعادة الإعمار:
– أن تضطلع الأونروا بدور تنسيقي رئيسي في إدارة عملية إعادة الإعمار، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة المختصة وهيئات المجتمع المحلي، وبما يضمن الشفافية والعدالة في تنفيذ هذه المشاريع.
– إعطاء الأولوية لإعادة بناء المدارس والمراكز الصحية والمنازل المدمّرة، ودمج برامج التشغيل المؤقت لمن ليس لديه عمل ضمن خطة الإعمار.
– اعتماد رؤية تنموية شاملة ترتكز على تمكين اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية، وليس فقط على ترميم ما تم تدميره.

وتدعو دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، المجتمع الدولي والدول المانحة إلى تحمّل مسؤولياتهم المالية والقانونية والسياسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض كل محاولات تقويض دور الوكالة أو نقل صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى، بما يشكل تمهيداً لتصفية حق العودة المنصوص عليه في القرار194.
إننا في «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، نرى أن مرحلة ما بعد الحرب يجب أن تكون مرحلة استنهاض لدور الأونروا واستعادة حيويتها ونشاطها، لا مرحلة إضعافها أو تقليص صلاحياتها، وأن واجبها الإنساني والسياسي يتمثل في الدفاع عن حقوق اللاجئين، والتمسك بتفويضها الأممي حتى تحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين بعودتهم إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية. وفي هذا السياق، ندعو المفوض العام إلى وضع خطة طوارئ شاملة لمرحلة ما بعد الحرب، بالتنسيق مع القوى الوطنية واللجان الشعبية والمؤسسات الاهلية والاتحادات الشعبية، لضمان استجابة فعالة ومتكاملة تواكب احتياجات اللاجئين والعاملين، وتعيد الثقة بدور الوكالة ومكانتها.
ختاما، نعتبر ان وكالة الغوث لديها من الخبرات التاريخية ما يؤهلها للعب دور رئيسي في عملية اعمار غزه والقيام بدورها في مجال اغاثة شعبنا، والاستجابة لاحتياجاته الحياتية. لذلك فان مصداقية المجتمع الدولي هي في دعم وكالة الغوث وتوفير الاموال اللازمة لتمكينها من تحمل مسؤولياتها كاملة، سواء في قطاع غزه، او على مستوى كافة تجمعات اللاجئين الفلسطينيين، بعيدا عن سياسة الابتزاز الاسرائيلية الامريكية التي ينبغي ان تكون قد استنفذت وظيفتها، خاصة بعد ان ثبت وبالملموس ان المزاعم الاسرائيلية  بشأن الأونروا كانت مجرد اكاذيب