يوسف أحمد: للشروع الفوري بالحوار الشامل والاتفاق على وفد موحد وخارطة طريق تفاوضية لحماية حقوق شعبنا والتصدي لمخططات الإحتلال ومشاريع الوصاية

أكتوبر 12, 2025

عين الحلوة، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة سياسية ولقاء حواري لمناسبة الذكرى الثانية ل«الطوفان» والعدوان الإسرائيلي تحـت عنوان «خطة ترامب والاستراتيجية الفلسطينية المطلوبة».
وفي كلمته، توجه الرفيق يوسف احمد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في لبنان، بالتحية إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذي انتصر في معركة الإرادة والصمود وقدم التضحيات الباهظة في سبيل الدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية.
وقال أحمد: غزة لم تنحنِ رغم الجراح، بل وقفت بشموخ في وجه أعتى آلة حرب وإجرام، وحوّلت الدمار إلى عزيمة، والركام إلى منصة للكرامة الوطنية، لقد حررت غزة، بصمودها ودمائها، الوعي العالمي، ورفضت كل محاولات الإذلال والاستسلام، وكشفت زيف الكيان الصهيوني ومشروعه الاستعماري، وأعادت فلسطين إلى خريطة الضمير الإنساني.
وشدد على أن رضوخ الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار في القطاع لم يكن ليحدث  لولا الصمود الشعبي والمقاوم الأسطوري، محذراً في الوقت نفسه من النوايا الخبيثة للجانب الإسرائيلي، مشدداً على أهمية دور الوسطاء بالتصدي للغدر الأسرائيلي المعتاد والتنصل من الإلتزمات والإلتفاف على الاتفاق.
واعتبر أحمد  أن وقف إطلاق النار هو خطوة مهمة على طريق وقف الحرب وفرض الإنسحاب التام للعدو الإسرائيلي، وتوفير الإمدادات الانسانية العاجلة دون شروط بما في ذلك فتح المعابر، وتوفير الظروف من أجل إطلاق مشروع إعمار القطاع بالتعاون مع مصر الشقيقة والدول العربية.
وأكد أن المرحلة الثانية من هذه الخطة هي الأخطر والأكثر حساسية، وتتطلب تحصين الوضع الداخلي الفلسطيني للتعاطي مع الاستحقاقات والتحديات المطروحة، لقطع الطريق على كل المخططات الاسرائيلية التي تهدف إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية، وتبديد شخصيته الوطنية وتضحياته الكبرى خلال عامين من الصمود والمواجهة، الأمر الذي يتطلب ضرورة الدعوة العاجلة لحوارٍ وطنيٍ فلسطينيٍ شاملٍ، يضم الأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني وشخصيات وطنية، للتوافق على خطة واستراتيجة وطنية موحدة للمواجهة للمرحلة القادمة، وتشكيل وفد فلسطيني موحد للمفاوضات، بما يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة التي تضمن وحدة أرض دولة فلسطين وقطع الطريق على البدائل الانتدابية والتصدي لمشروع الضم والتطهير العرقي، وبما يكفل في الوقت نفسه الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا بالحرية والاستقلال وحق العودة في إطار م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.