تتابع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومعها جماهير شعبنا في الوطن والشتات، بدء تطبيق المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في قطاع غزّة، وعودة مئات الآلاف من النازحين إلى مناطقهم المدمّرة. وفي هذه اللحظة المفصلية، تتجه الأنظار إلى الاحتلال الإسرائيلي، ومدى التزامه الفعلي بوقف العدوان، خاصة وأن التجربة الطويلة معه تؤكد أنه لا يحترم العهود والاتفاقات، وقد أفشل سابقًا كل المبادرات الدولية التي كان يمكن أن تضع حدًا للحرب منذ بدايات عام 2024، من مبادرة بايدن في تموز/يوليو 2024، إلى اتفاق كانون الثاني/يناير 2025، وصولًا إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في أيار/مايو الماضي.
إنّ استمرار الحرب طوال هذه المدة لم يكن نتيجة إخفاق سياسي أو تفاوضي، بل نتاج مباشر للعقلية الصهيونية الاستئصالية التي لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا بوجوده الوطني، وتسعى إلى فرض واقع جديد عبر التدمير والقتل الجماعي، بدعم أمريكي معلن وواضح. وقد جاءت النتيجة كارثية على المستوى الإنساني: حرب إبادة شاملة تجاوزت كل ما عرفه التاريخ الحديث من حيث وحشيتها وحجم الدمار الذي خلّفته.
اليوم، ومع عودة السكان إلى مناطقهم، تبدو الصورة أكثر فظاعة مما نقلته الكاميرات ووثّقته التقارير:

ـــــــ آلاف الشهداء ما زالوا تحت أنقاض البيوت المدمّرة، حيث تُقدّر كمية الركام بأكثر من 50 مليون طن وفق تقارير منظمات دولية.
ـــــــ حياة كاملة اندثرت: منازل، مدارس، جامعات، مستشفيات، ودور عبادة تحوّلت إلى أطلال. كل من يعود يبحث بين الركام عن أثر لحياة كانت هنا.
ـــــــ تدمير شامل وممنهج:  أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية دمّر بالكامل، و300 ألف وحدة سكنية سويت بالأرض، فيما يعيش نحو مليوني إنسان في خيام بلا ماء أو كهرباء أو أمان.
ـــــــ جرائم موثّقة: وثّقت منظمات حقوق الإنسان استخدام جيش الاحتلال لأسلوب التدمير المتعمّد، عبر تفجير عشرات العربات المفخخة يوميًا، محمّلة بمئات الأطنان من المتفجرات وسط الأحياء السكنية، في مدينة غزّة وجباليا على وجه الخصوص.
ورغم الإعلان عن مقترح وقف الحرب، فإن مسؤولية ملاحقة قادة الاحتلال وجنوده على جرائمهم تبقى واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا وسياسيًا على كل الأحرار في العالم. فالمساءلة يجب أن تستمر بالتوازي مع الضغط على الدول التي تواصل تزويد إسرائيل بالسلاح والمال والحماية السياسية. ومن هنا، نؤكد في دائرة العلاقات الخارجية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على النقاط التالية:

أولا: ضمان عدم استئناف حرب الإبادة، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزّة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أرض الدولة الفلسطينية المستقلة.
ثانيا: مواصلة النضال في الميادين وفي مختلف المحافل الدولية، الرسمية والشعبية، لعزل الاحتلال ومحاسبته على جرائمه ومنع إفلاته من العقاب على جرائمه ضد الإنسانية.
ثالثا: تصعيد التحركات القانونية والشعبية ضد الدول والشركات المتورطة في تزويد الاحتلال بالسلاح أو تغطيته سياسيًا، واعتبارها شركاء مباشرين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
رابعا: اعتبار معركة الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزّة مسؤولية إنسانية عالمية، ودعوة القوى التقدمية والمنظمات الإنسانية لدعم أبناء القطاع ومساندتهم في إعادة بناء حياتهم.
إنّ معركتنا مع الفاشية الإسرائيلية مستمرة، ما دام الاحتلال قائما على أرضنا. فهدفنا هو إنهاء الاحتلال ورحيل مستوطنيه عن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.
إننا نتوجه إلى كل الأحزاب والقوى الصديقة والهيئات الشعبية حول العالم، بنداء التضامن والموقف الفاعل، لمواصلة العمل المشترك في سبيل الحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني الذي يناضل من أجل حقه المشروع في الحياة والكرامة والسيادة على أرضه