خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: تطالب الأونروا بالاسراع في توفير الإغاثة والمساعدات للاجئين والنازحين في مراكز الإيواء وخارجها
الديمقراطية: إسرائيل والولايات المتحدة تدفعان ثمن جرائمهما ضد شعوبنا العربية
الديمقراطية: اقتحامات أجهزة السلطة لأحياء مدن الضفة ومخيماتها واعتقال المقاومين في ظل حرب الإبادة على شعبنا، خدمة مجانية للإحتلال وتضر بمساعي استعادة الوحدة الوطنية
الديمقراطية: مصير جنود نتنياهو في جنوب لبنان سيكون كمصيرهم في قطاع غزة
الديمقراطية: قرارات وإجراءات حكومة اليمين الفاشي تستدعي مواجهة وطنية شاملة
وقفت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إقليم الضفة الغربية، في اجتماع لها، أمام مسلسل القرارات والإجراءات لحكومة اليمين الفاشي في الضفة الغربيه والقدس، التي تأتي في اطار تنفيذ خطة حسم الصراع والضم، والتي بدأ رسم معالمها في صفقة القرن (صفقة ترامب – نتنياهو)، وكان اخرها شرعنة المستوطنات الخمس، وتسوية الأراضي في مناطق القدس- جنوب بيت لحم وسحب صلاحيات السلطه وعدد من الإجراءات الميدانيه التي قد تمتد إلى جميع المناطق المصنفة ب وإبقاء صلاحيت السلطة في مناطق التجمعات السكانية، في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعية الوحشية والتجويع لشعبنا في قطاع غزة، والاعتداءات والاغتيالات والتدمير للبنى التحتية في الضفة وتحديداً في المخيمات، وتتواصل حملات الاعتقال المسعورة والتنكيل بأقبح صورها بالأسرى والمناضلين.
في هذا السياق أكد الاجتماع، أنه لم يعد مقبولاً ولا مستوعباً لشعب حر مكافح واصل النضال وتقديم التضحيات على امتداد سنوات الصراع، استقبال مجمل هذه القرارات والإجراءات والاعتداءات، التي بجوهرها تستهدف تصفية القضية الوطنية وحسم الصراع على الأرض، بصمت شعبي ووطني او ببيانات استنكار أو رفع شكوى للأمم المتحدة من اللجنه التنفيذية، فإن المسؤولية الوطنية للجميع الجميع، تستدعي الوقوف أمام مسؤوليتهم التاريخية لحماية شعبنا وحقوقه الوطنية، بدءاً من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المعنية بتنفيذ قرارات سياسية واضحة متخذة من هيئات م.ت.ف التشريعية بشأن العلاقة مع إسرائيل، وأبرزها وقف العمل بالاتفاقيات الموقعه والتزاماتها وتعليق الاعتراف بإسرائيل والمضي في الحوار الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام، مروراً بالحكومة الفلسطينية، المعنية بدعم صمود المواطن وتمكينه من العيش الكريم على أرضه، وبالأجهزة الأمنية التي آن الأوان لمغادرة العقيدة الأمنيه التي وضعتها اتفاقية أوسلو وكرسها دايتون وتفاهمات العقبه وشرم الشيخ، بل تحمل مسؤوليتها في حماية شعبنا ومقدراته وحقوقه الوطنية، وإنتهاءً بالقوى الوطنية التي واصلت النضال والكفاح وقادت تاريخياً الانتفاضات الشعبيه ضد المحتل وسياساته على طريق الحريه والاستقلال، وهذه مسؤوليتها المباشرة بل مبرر وجودها، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية والنقابات والمجتمع المدني التي شكلت تاريخياً رافعة حيه في الحركه الوطنية الفلسطينيه وفي دعم صمود شعبنا ونضاله الوطني والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت قيادة الجبهة الديمقراطية في الضفة، أن هذا يتطلب إعلان حالة تعبئة وطنية عامة تستند الى خطة مواجهة شامله تتطلب بالتأكيد إرادة سياسية وقرارات سياسية واضحة تجاه الاحتلال، بالمقابل يتطلب من القوى الوطنية عدم الانتظار ومواصلة الضغط والعمل من أجل انخراط الجميع في المواجهه الشاملة، والمبادرة لتشكيل قيادات وطنية ميدانية موحدة يشارك فيها الكل الوطني.
وفي هذا المجال، دعت قيادة الجبهة في الضفة، الأخوة المناضلين في حركة فتح، الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية من موقعهم في الحركة الوطنية الفلسطينية، في الحرص والعمل على حماية الوحدة الوطنية وتعزيزها متجاوزين حالة الانقسام البغيض الذي أضر بالحركة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على تصعيد المقاومة الشعبية وتحويلها الى انتفاضة شاملة ضد الاحتلال وسياساته واجراءاته، مترافقاً ذلك بالسعي المشترك لإلزام الحكومة الفلسطينية، بوزاراتها المختلفة، لتقديم كل متطلبات الصمود من موقع مسؤوليتها المباشرة ووضع خطة طوارئ تستجيب لأولويات الاحتياجات الوطنية واحتياجات الصمود لشعبنا تحديداً في مواقع المواجهه.
وأكد الاجتماع على دور الفصائل والمجتمع المدني في مواصلة استنهاض الحاله الجماهيرية الداعمة لصمود شعبنا ومقاومته الباسله في غزه والمندده بالعدوان وجرائمه ضد شعبنا وداخل السجون الفاشيه.