العدد 111: حول مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين
خيارات المشاركة
ملف
صدر العدد 111 من سلسلة كراسات ملف، دراسة بعنوان «حول مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين»، للباحث فتحي الكليب، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
وفيما تعرض القراءة للآراء المختلفة حول ضرورة صياغة دستور فلسطيني مؤقت من عدمها، تؤكد أهمية بلورة الموقف من القضايا المرتبطة بصياغة الدستور، انطلاقاً من أسس رئيسية تشكل الإطار الناظم لهذا المسار، و«في مقدمة هذه الأسس ثابتان يجب النص عليهما بشكل واضح ومباشر دون مواربة: الأول، هو توصيف الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، باعتباره شعب تحت الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وأن الحركة الوطنية هي حركة تحرر وطني تناضل من أجل التحرر والاستقلال الوطني الناجز؛ والثاني، هو التمسك بإعلان الاستقلال باعتباره وثيقة تعكس إجماعاً وطنياً، والدستور يجب أن يقع في امتداده، وأن يكون ترجمة أمينة له، لا بديلاً عنه، كما يبرز ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية بوصف إبرام الدستور محطة مفصلية من محطات مسيرة التحرر، لا نهايتها».
وإلى جانب ذلك ـــــ تتابع القراءة، «يشكل تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان ركيزة أساسية في بناء الدستور، انسجاما مع روح وثيقة «إعلان الاستقلال» ومتطلبات الدولة العصرية، فالدستور ينبغي أن يؤسس لنظام سياسي ديمقراطي قائم على الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة، وتعزيز المشاركة الشعبية؛ كما يجب أن يتضمن ضمانات فعالة لحماية الحقوق والحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، والمساواة أمام القانون، واستقلال القضاء، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية»
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»