اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان (مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان)، إنما هو تأكيد صارخ على شراكتها في دعم العدوان وحرب الإبادة على شعبنا ، كما أن اتهام بعضها بالإرهاب دليل على أن أمريكا ومعها الإحتلال الإسرائيلي تستهدف المجتمع المدني الفلسطيني وحركة الحقوق الفلسطينية كجزء من استهداف حقوق شعبنا الوطنية المشروعة.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن استهداف هذه المؤسسات، هو محاولة لثنيها عن القيام بدورها في توثيق الإنتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في حرب الإبادة في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة المحتلة، ومعاقبة لها على دورها في تزويد المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات والعدل الدولية بالوثائق والبيانات التي تشكل شاهداً على جرائمها، كل ذلك من أجل منع المحاكم الدولية من محاسبة إسرائيل وتمكينها من الإفلات من العقاب، بالضبط كما تفعل باستمرار في مجلس الأمن من الإستخدام المتكرر في وجه مشاريع القرارات التي تطالب بوقف العدوان على غزة وتهديدها المستمر للجنائية الدولية.
وختمت الجبهة الديمقراطية: بمطالبة المجتمع الدولي بمكوناته المختلفة من مؤسسات حقوقية دولية ووكالات أمم متحدة، بالتصدي للهجمة الأمريكية – الإسرائيلية المسعورة على مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على عمل هذه المؤسسات، خاصة وأنها ربما تكون مقدمة لخطوات أخرى وقد تستغلها إسرائيل لاتخاذ إجراءات ضدها كما فعلت سابقاً مع مؤسسات فلسطينية، واعتبار هذه الإجراءات الأمريكية مخالفة لكافة المواثيق الدولية.