حيت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شجاعة المنظمات الحقوقية والانسانية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة وحقوق الانسان، واصرارها على تأدية رسالتها في وقف مشاركة دول اوروبية وغربية في حرب الابادة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتشجيع عمليات الاستيطان الاسرائيلية ومخطط الضم في الضفة الغربية.. وذلك بعد اعلان محكمة الاستئناف في مدينة لاهاي الهولندية احتفاظها بالدعوى المقدمة من منظمات حقوقية فلسطينية وهولندية بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل.
ووفقا للمادتين الاولى والثالثة من «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها»، تتعهد الدول الاطراف وتلتزم بمنع جريمة الإبادة الجماعية.. ويعاقب كل من ارتكب وشارك وتآمر وحرض بشكل مباشر او علني على ارتكاب الابادة الجماعية، وهولندا هي احدى الدول الموقعة على الاتفاقية. وقد اكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الملزم الصادر بتاريخ  26 يناير/كانون الثاني 2024، على مسؤولية اسرائيل وغيرها من الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع ارتكاب جريمة الابادة الجماعية..
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة: ان دعوة محكمة العدل الدولية، وبغض النظر عن التقصير والبطء الشديد في المتابعة، ما زالت حتى اللحظة حبرا على ورق. فلا اسرائيل اتخذت من الاجراءت والتدابير ما يمنع مواصلة ارتكاب الجريمة، بل ان فعل الابادة تواصل قتلا وتدميرا، وبشكل علني.. وسلاح التجويع استمر وازداد باعترافات علنية من مسؤولي الاحتلال. كما ان الدول الثالثة لم تحترم قرار المحكمة بعدم المشاركة والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة، وواصلت تزويد اسرائيل بالاسلحة بشكل غير مسبوق بعد قرار المحكمة..
واشارت الدائرة القانونية بأن هولندا، وغيرها من الدول، ملزمة بوقف تصدير الأسلحة إلى اسرائيل، وهو الاساس الذي استندت اليه المنظمات الحقوقية في هولندا في دعواها امام محكمة الاستئناف في لاهاي، نظرا لكون هولندا انتهكت التزاماتها الدولية بموجب بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية واتفاقيات جنيف، وان الجيش الاسرائيلي المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة استخدام أسلحة هولندية في الحرب.
والدعوى الحالية ليست الاولى، بل سبق للمحكمة العليا في هولندا ان دعت في تشرين الثاني عام 2024 الى وقف تصدير قطع غيار طائرات «F 16» إلى إسرائيل، استنادا الى حكم صادر عن محكمة استئناف هولندية  في شباط 2024 دعا الحكومة الى وقف تصدير تلك القطع، لمخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في غزة.
ان الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: وإذ تدين استمرار بعض الدول في مشاركتها حرب الابادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر الاستمرار في مد الاحتلال بالاسلحة التي تستخدم لقتل الاطفال والنساء في قطاع غزه، فانها تدعو المنظمات الحقوقية والانسانية الى مواصلة جهودها في مقاضاة وفضع وتعرية بعض الدول التي تواصل عملية النفاق والتكاذب السياسي: حديث بالعلن ضد حرب الابادة والتجويع وضد مخطط الضم، وفي السر شراكات عسكرية وامنية واستخبارية مع الاحتلال الاسرائيلي وتشجيعه على مواصلة حربه ضد الشعب الفلسطيني وارضه وحقوقه الوطنية في قطاع غزه والضفة الغربية