تُدين دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في خطوة فاشية وعنصرية جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
إن هذا القانون الإجرامي يُشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الإرهاب المنظم التي تمارسها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ويستهدف الحركة الأسيرة الفلسطينية التي شكّلت على الدوام عنوانًا للصمود الوطني ورمزًا للنضال من أجل الحرية والاستقلال. كما يُعدّ هذا التشريع انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويؤكد الطبيعة الاستعمارية والعنصرية لدولة الاحتلال التي تمضي في سياسات القتل والإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.
وتؤكد دائرة المقاطعة أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة، إلى جانب الجرائم المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، يشجع حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على المضي قدمًا في سياساتها العدوانية، ويمنحها غطاءً سياسيًا للإفلات من العقاب.
وعليه، تدعو دائرة المقاطعة في الجبهة إلى فرض المقاطعة الشاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية، وتصعيد حملات سحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والعمل الجاد من أجل عزل إسرائيل دوليًا بوصفها دولة مارقة وخارجة على القانون الدولي.
كما تدعو إلى تحرك عاجل من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية، والدول الأطراف في محكمة الجنائية الدولية، من أجل ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم بحق الأسرى الفلسطينيين وشعبنا، وفي مقدمتها جرائم الإعدام الميداني والإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وتشدد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية على أن شعبنا الفلسطيني، ومعه أحرار العالم، سيواصلون النضال لتوسيع جبهة المقاطعة الدولية، وفضح جرائم الاحتلال، حتى إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس