صرح الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال عدد تصريحات إعلامية أبرز ما جاء فيها:

– العدوان على غزة تحت مسمى «جدعون 2» هو جريمة إبادة جماعية وتهجير قسري، مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة ولقواعد القانون الدولي الإنساني.
– منذ 23 شهراً عجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه: لم يُخلّص أسراه، لم ينزع سلاح المقاومة، لم يهجّر شعبنا، ولم يكسر إرادة حتى أطفال غزة. هذه حقائق دامغة تثبت فشل المشروع الصهيوني.
– الاستيطان في منطقة E1 وسائر الضفة الغربية هو استكمال لمخطط الضم والتهويد وفرض «الوطن البديل»، في خرق فاضح لقرارات مجلس الأمن (2334) وميثاق روما.
– نتنياهو وترامب يسدان الأفق أمام أي تسوية ويهدفان لفرض الاستسلام على شعبنا ومقاومته. هذا انتهاك لحق الشعوب في تقرير المصير، وهو حق غير قابل للتصرف وفق قرارات الأمم المتحدة.
– المقاومة أثبتت مسؤوليتها الوطنية بقبول مبادرة الوسطاء لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، فيما الاحتلال يصر على التصعيد والإبادة بدعم أميركي مباشر، ما يجعل الولايات المتحدة شريكاً في الجريمة.
– إعلان المجاعة في غزة وصمة عار على جبين الفاشية الاستعمارية في أميركا وإسرائيل، ويشكل جريمة تجويع ممنهج يعاقب عليها القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية.
– المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية عصيّة على التهويد والتقسيم. سعار بن غفير واقتحامات المستوطنين تشكل انتهاكاً لحرية العبادة ولاتفاقيات جنيف.
– الاحتلال يحوّل الضفة الغربية إلى معازل وبانتوستانات ومحميات للصيد البشري، بما يرقى إلى جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) وفق القانون الدولي.
– نتنياهو يطيل أمد الحرب لإدامة حياته السياسية والهروب من المحاسبة على فساده وفشله، فيما قرار استمرار الحرب قرار أميركي بالدرجة الأولى.
– اليوم التالي للحرب لن يكون إلا فلسطينياً خالصاً بمرجعية منظمة التحرير: حكومة وفاق أو لجنة إسناد وطنية، ورفض قاطع لأي إدارة احتلالية أو وصاية دولية.
– ندعو العالم والأشقاء العرب للضغط من أجل محاكمة إسرائيل، سحب الاعتراف بها، وعزلها كدولة جرائم حرب وتطهير عرقي وتمييز عنصري، وتنفيذ المقاطعة الاقتصادية الشاملة.
– الوحدة الوطنية والمقاومة بكافة أشكالها هي الطريق الأقصر نحو الحرية والاستقلال والعودة.