رحبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف اتحاد العمال والموظفين في النرويج الداعي إلى أن تأخذ الحكومة النرويجية زمام المبادرة في فرض عقوبات أوروبية ودولية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الدائرة أن هذه الدعوة تعكس تنامي الوعي داخل الأوساط النقابية والشعبية في أوروبا بضرورة الانتقال من الإدانة السياسية إلى خطوات عملية تضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها حكومة الاحتلال.
وأشارت إلى أن استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويهدفان إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وثمّنت دائرة المقاطعة المطالب التي طرحها الاتحاد النقابي النرويجي، وفي مقدمتها فرض عقوبات دولية على إسرائيل، وحظر التجارة والاستثمارات المرتبطة بالاحتلال، وتجميد اتفاقيات التعاون معها، ووقف صادرات السلاح، إضافة إلى دعم المساءلة القانونية أمام محكمة العدل الدولية.
ودعت الدائرة حكومة النرويج ودول أوروبا إلى ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية تساهم في وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة