أصدرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إقليم الضفة الفلسطينية المحتلة، بيانا حول الإشتراطات الامريكية الإسرائيلية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيمات شمال الضفة جاء فيه:
لم تكن مفاجئة تلك الاشتراطات الإسرائيلية الأمريكية، والتي نقلها مبعوث أمني أمريكي، بشأن عودة النازحين من مخيمات شمال الضفة المحتلة ، التي أجبروا بقوة التهديد على مغادرتها، وهي مخيمات جنين وطولكرم ونورشمس. هذه الاشتراطات التي تفرض منع وجود الاونروا داخل المخيمات الثلاث، وحظر أي نشاط سياسي فيها، كما تشترط إجراء مسح أمني للمواطنين العائدين حسب الاعتبارات الإسرائيلية، هذا  بالإضافة الى غيرها من الشروط. كما لم تكن الذريعة الأمنية في تبرير الاحتلال لاجتياح المخيمات الثلاث، لتنطلي على المتمعن في أهدافه، والمتابع لاجراءاته المتلاحقة عبر عامين والتي كانت تهدف إلى تقويض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في العودة وفق ما اقرته الشرعية الدولية عبر القرار الأممي رقم 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1948، وذلك من خلال استهداف الأونروا، كونها تشكل الشاهد القانوني الدولي على حق اللاجئين في العودة وفق القرار المؤسس رقم 302 لعام 1949، ثم من خلال استهداف المخيمات بطمس هويتها التي تشكل محطة انتظار مؤقتة  على طريق العودة.
ان الذريعة الأمنية لم تكن كافية لستر نوايا الاحتلال بعد كل هذا التدمير المريع والممنهج، في الابنية السكنية والبنى التحتية، والتهجير الشامل لقاطنيها الذين يتجاوز عددهم 45 الف مواطن. واحداث هذا التمزيق للنسيج الاجتماعي الذي ترسخ عبر  عقود طويلة، بهدف طمس هوية المخيم والحاقها كأحياء سكنية بالمدن المجاورة، وكما يرشح من إعلام العدو، فإن ثمة خطط جاهزة بشأن المخيمات ال16 الأخرى في باقي الضفة الغربية، من أجل التنفيذ بالآليات ذاتها، حالما تتوفر الظروف المناسبة.
إننا في دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، نحذر من أي تهاون وطني في التعاطي مع هذه المسألة ، أو المساومة حول حق المواطنين المهجرين في العودة إلى مخيماتهم، أو قبول أي من هذه الاشتراطات المدعومة أمريكيا، لأن من شأن أي تنازل أن يذهب بنا في منحدر تنازلات لا تنتهي، قد تطال كل قضايا وتفاصيل قضيتنا الوطنية، وعلى المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، المنظمة الأم للأونروا،  وأمينها العام السيد أنطونيو غوتيريش، ان ينهضوا جميعا بحزم ،  لحماية الشرعية الدولية وقوانينها وقراراتها.
وختمت دائرة اللاجئين: بالتأكيد على الثقة بأن شعبنا الذي صمد ثمانية عقود، يقاوم التهجير والانمحاء، متمسكا بحقه في العودة وتقرير المصير ، لهو قادر أن يفرض ارادته واستعادة مخيماته كمحطات انتظار مؤقتة على طريق العودة. وأن المخيم وسكانه في شمال الضفة، الذين يقفون وحدهم  على امتداد ثمانية شهور، يعانون من تهجير ثان، مجردين من اي اسناد الا من ارادتهم، في مواجهة خطط العدو بالطمس والتهجير، قادرون على فرض إرادتهم