رفح، نظمت المنظمات الديمقراطية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسيرة جماهيرية احتجاجية تحت شعار «سلاح التجويع جريمة حرب تمارسها إسرائيل بحق المدنيين العزل» وذلك بحضور واسع من قيادات وكوادر المنظمات الديمقراطية وممثلي القوى الوطنية والإسلامية.
 حيث انطلقت المسيرة من أمام مخيم بئر 19 وصولاً إلى مفترق العطار رافعين شعارات «أوقفوا الإبادة الجماعية لا للجوع، لا للصمت، لا لغلاء الأسعار والاستغلال، وقرع المشاركون الأواني المنزلية في مشهد رمزي يجسد الجوع والمعاناة مرددين هتافات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال.
بدوره أشار الرفيق إبراهيم أبو حميد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين هذا النوع من السياسات يُعرف بأنه «عقاب جماعي» وهو محظور بموجب اتفاقيات جنيف ويصنف في بعض الحالات على أنه جريمة حرب تجويع المدنيين عمداً أو منع المساعدات الإنسانية عنهم لا يُشكل فقط خرقاً قانونياً بل يؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية والإنسانية.
أضاف ابو حميد: أن موجة غلاء الأسعار تطال السلع الأساسية والتموينية مما أدى إلى حدوث حالة من التخبط بين المواطنين واستغلال وجشع التجار إذ ادى استمرار الإغلاق وندرة الموارد والقيود المفروضة على إدخال البضائع بجانب استمرارية الحرب كلها عوامل ساهمت في انهيار الدورة الاقتصادية الطبيعية وعبئاً مثقلاً على المواطن.
وأكد ابو حميد: على ان خطة المساعدات الأمريكية التي بلورتها إسرائيل لإقصاء الشاهد على نكبة شعبنا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا وتحويلها إلى مراكز تُوصف بأنها «مصائد موت دموية» تستهدف الفلسطينيين لإضعاف عزيمتهم وصمودهم.
وختم أبو حميد: مطالباً المؤسسات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة للوقوف عند مسؤولياتهم والضغط بكل الوسائل والطرق لوقف حرب الإبادة الوحشية  وتفعيل مذكرة الاعتقال وتطبيقها بحق قادة الاجرام الصهيوني، والتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة وفتح المعابر لإدخال المساعدات عبر المؤسسات المحلية والأونروا لصون كرامة الإنسان، وتفعيل الرقابة على التجار والأسواق وتحديد الأسعار على ان تكون في متناول الجميع بعيداً عن الاستغلال