أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأشد العبارات، ظاهرة احتكار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الطحين، ورفع أسعارها بشكل جنوني، إلى جانب فرض عمولات باهظة على سحب الأموال، في وقت يتعرض فيه شعبنا للتجويع والتعطيش في ظل حرب إبادة جماعية متواصلة.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، أن محتكري السلع وتجار الحروب يُمثّلون فئة طارئة على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يرتكبونه من ممارسات يُعد جريمة وطنية وأخلاقية، خاصة في ظل المجاعة التي يعاني منها قطاع غزة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المستمر.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن الاحتكار والغلاء وسرقة قوت الناس تشكل طعنة في خاصرة شعبنا الصامد، الذي يواجه حرب إبادة وحصارًا خانقًا، محذّرة من استغلال معاناة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الجوع والدماء.
وأضافت الجبهة الديمقراطية أن من يربح من حاجات الناس الأساسية لا يختلف في جوهره عن الاحتلال الذي يقتل ويجوّع، مشددة على أنه لا غطاء وطنيًا أو أخلاقيًا يحمي سماسرة الجوع الذين حوّلوا معاناة الناس إلى سوق سوداء، واغتنوا من دماء الفقراء والمحتاجين.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تفعيل الرقابة الرسمية والشعبية على الأسواق والمخازن وشركات الصرافة، والعمل على كشف ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في الاحتكار أو التلاعب بأسعار السلع وسرقة أموال المواطنين، مؤكدة أن هذه الفئة تُعد شريكًا في الجريمة بحق أبناء شعبنا، ويجب تقديمها إلى محاكمة علنية دون أي تهاون.
وأكدت الجبهة الديمقراطية ضرورة ترسيخ قيم التكافل والعدالة الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية في مواجهة الاحتلال والفساد والاستغلال.
واختتمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد على أن المحاسبة ليست خيارًا، بل حق وضرورة وطنية وأخلاقية، مشددة على أنه لا مكان في فلسطين لسماسرة الجوع وتجار الحروب، وأنها ستواصل وقوفها إلى جانب جماهير شعبنا في معركة الصمود والمقاومة.