دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانا، الحركة الوطنية الفلسطينية بكافة فصائلها، إلى مواجهة مخطط الإحتلال وجرائمه في الضفة الفلسطينية وعدم التعايش مع الوقائع التي يحاول الإحتلال فرضها من خلال حصار المحافظات وعزل بلدات وقرى المحافظة الواحدة وتحويلها إلى معازل وسياسة هدم المنازل والتهجير، وإخلاء مسافر يطا والأغوار وغيرها من المناطق المسماة ج، وأن المطلوب من كل القوى والفعاليات تعميم المواجهة مع الإحتلال وإجراءاته الفاشية واعتداءات المستوطنين وحرق الممتلكات،  وتشكيل لجان المقاومة الموحدة والميدانية ولجان الحراسة والحماية من مختلف القوى والنشطاء، كما جرى في بيتا والمغير وسنجل وبروقين وغيرها،  حيث تصدى المواطنون لهجماتهم وأحبطوا تحقيق الهدف منها وأجبروهم على التراجع رغم دعم جيش الإحتلال وحمايته لهم، فالإعتماد على طاقة الجماهير وحشدها في المواجهة، هو السبيل الوحيد لإفشال مخططات الإحتلال.
وقالت الجبهة الديمقراطية في تعقيب لها على ما تشهده الضفة الفلسطينية، إن هذه الجرائم التي اشتد تغولها منذ السابع من أكتوبر وحرب الإبادة في قطاع غزة الباسل والصمود الأسطوري لشعبه ومقاومته منذ ما يقارب العامين، وهو يواجه أشرس حرب شهدها العصر الحديث بشراكة أمريكية ودعم غربي وصمت عربي يرقى إلى درجة التواطؤ، وأن حكومة الإحتلال تجد في انشغال المجتمع الدولي بتداعيات العدوان على إيران والحرب المستمرة على غزة، فرصة للإنقضاض غلى الضفة في محاولة لتحقيق أحلامها التوسعية كجزء من «إسرائيل الكبرى»، الأمر الذي سيحبطه شعبنا بصموده ومقاومته.
وأكملت الجبهة الديمقراطية: إن هدف حكومة الإحتلال الفاشية وعلى لسان قادتها من وراء ارتكاب كل هذه الجرائم على يد جيشها وزعرانها المستوطنين، هو فرض وقائع على الأرض تهيء لإعلان ضم الضفة وإعلان سيادة دولة الإحتلال عليها، عندما تتوفر الظروف السياسية المواتية، خاصة وأن قادة دولة الإحتلال في تصريحاتهم، تدغدغهم أقوال ترامب أثناء الدعاية الإنتخابية حول صغر مساحة دولة الإحتلال، وإعلانه في ولايته الأولى عن صفقة القرن التي تشمل ضم 30% من مساحة الضفة الغربية، وكل ذلك يتوجب أن يدق ناقوس الخطر المحدق بقضيتنا ومشروعنا الوطني في التحرر والدولة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بمطالبة القيادة السياسية للسلطة بتجاوز حالة العجز والصمت الرسمي أمام ما يجري من جرائم،  وأن بيانات الإدانة والشجب والإستنكار أصبحت ممجوجة ولا أحد في العالم يعيرها بالاً، وأن المطلوب أن تقوم بتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية ذات الصلة بدولة الإحتلال، وعلى رأسها سحب الإعتراف بدولته إلى حين اعترافه بحقوقنا، بدلاً من استمرار التعلق بأوهام السراب الأمريكي.