دليل ضعف المنظومة القضائية الدولية، وعلى المجتمع الدولي التكاتف دفاعا عن قيم العدالة والقانون

اعتبرت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ان إستقالة احد قضاة المحكمة الجنائية الدولية (القاضي البريطاني اندرو كايلي) هي احدى نتائج الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على قضاة المحكمة، وآخرها فرض عقوبات على اربعة قاضيات في المحكمة في شهر حزيران الماضي، نتيجة تحقيقات المحكمة التي قادت الى اتهام اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزه والضفة الغربية. وقد ذكر (كايلي) انه تعرض هو وغيره لتهديد امني واقتصادي من قبل مسؤولين اميركيين، الأمر الذي عطّل عمل بعضهم بسبب الضغوط النفسية التي يتعرضون لها. (وتم تعيينه في شهر آذار 2024، ولعب دورا هاما الى جانب المحامية الأمريكية بريندا هوليس في قيادة تحقيقات حول انتهاكات اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة).
وقالت الدائرة القانونية: ان الولايات المتحدة واسرائيل تريدان ان تُسَيِران العدالة الدولية وفقا لرغبتهما، وان تكونان خارج اطار المحاكمة، ولهذا السبب لم توقعان على نظام روما الخاص بالمحكمة. لذلك، فان رد المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الدول الاعضاء في نظام روما يجب ان يكون حازما، لجهة اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تضمن حماية قضاة المحكمة، وضمان عدم عرقلة سير العدالة والمضي بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في غزه، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو..
واشارت الدائرة القانونية الى ان رد فعل الولايات المتحدة واسرائيل على تحقيقات المحكمة وعلى مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق، ومذكرات سرية من المحتمل ان تكون المحكمة قد اصدرتها ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين اسرائيليين، كلها شواهد تؤكد خوف اسرائيل من نتائج تحقيقات قضاة المحكمة، وما يمكن ان يصدر عنهم من احكام تدين اسرائيل على ما ارتكبه جيشها من جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية وتطهير عرقي وتهجير جماعي وتجويع السكان..
واعتبرت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية» بأن قيم القانون الدولي وحقوق الانسان يجب ان تنتصر على من يريد ان يجعل من شريعة الغاب قانونا يسمو على كافة المواثيق الدولية. خاصة وان عدد واسع من شعوب العالم، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، ينظرون الى المحكمة الجنائية وغيرها من اطر قضائية دولية باعتبارها ملاذهم الأخير، في مواجهة غطرسة القوة والفاشية التي تقودها الولايات المتحدة واسرائيل في تعاطيهما مع القضية الفلسطينية ورفضهما الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني..
وختمت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بقولها: ان استهداف المحكمة الجنائية وقضاتها هو استهداف للنظام القضائي الدولي، ونجاح ترامب ونتنياهو في ارهاب قضاة المحكمة هو دليل على فشل وضعف المنظومة الدولية، التي عجزت، حتى الآن، عن توفير الحماية لقضاة المحكمة.. وعلى المجتمع الدولي بكافة اطره السياسية والقضائية والقانونية ان يتكاتف دفاعا عن القانون والعدالة وحقوق الانسان، مع التمنيات بأن لا يأتي اليوم الذي يطرح فيه السؤال التالي: كيف لمحكمة عجزت عن توفير الحماية لقضاتها، ان توفر العدالة لشعوب العالم التي تتعرض حقوقها للانتهاك على يد قوى تفرض سطوتها على الدول وانظمتها من خلال القوة العسكرية؟