لمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الاونروا يوم غدا الأربعاء في عمان، بعثت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» برسالة الى رئيس واعضاء اللجنة دعت فيها الى بذل كل جهد ممكن من اجل توفير الحماية للاونروا وابعادها عن دائرة الضغوط والاستهدافات التي تعرض لها..
وقالت الدائرة في رسالتها: هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الاونروا ودورها، وتتطلب تحركا عاجلا من قبل اللجنة، ويقع في مقدمتها دخول قوانين «الكنيست الإسرائيلي» بحظر عملها في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، حيّز التنفيذ، ما يعني عمليا حرمان اللاجئين من خدماتها كافة. والتحدي الثاني هو قرار الرئيس الأميركي بوقف المساهمات المالية لها، والتي كانت تقدر بحوالي 350 مليون دولار أميركي، والضغط على العديد من الدول لاتخاذ خطوة مماثلة بوقفها أو تخفيضها إلى الحد الأدنى.
اما التحدي الثالث فهو ما طرحه المفوّض العام خلال مشاركته في الاجتماع الرابع للتحالف العالمي من أجل تنفيذ «حل الدولتين»، الذي عقد في مصر (17 شباط 2025)، بمشاركة 35 دولة ومنظمة، ورفض السماح بانهيارالأونروا نتيجة تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين، وإنهاء ولاية الأونروا تدريجيًّا ضمن عملية سياسية يدعمها التحالف الدولي، بحيث يتم نقل خدماتها العامة إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة ومستعدة، مؤكدا أن هذا هو المسار الذي يتم التحضير له.
لذلك فان «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية» تدعو اعضاء اللجنة الاستشارية العمل وبذل الجهود الحثيثة من اجل تحقيق المطالب التالية:
أولاً: توفير التمويل الأساسي للأونروا، بما يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية في مجالات التعليم، الصحة، والإغاثة، في ضوء العجز المالي الذي يهدد بانقطاع هذه الخدمات الأساسية.
ثانياً: توفير كل أشكال الدعم لقطاع غزة، وحث المجتمع الدولي من أجل رفع الحصار وتقديم المساعدات لوكالة الاونروا ولقطاع غزة بشكل أولي، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ثالثاً: التصدي لمحاولات النيل من دور الأونروا، والعمل على توفير كل الدعم لها، ووقف تهديد الاونروا بالضغط السياسي والمالي، ورفض أي محاولات للمساس بولايـتها أو أية بدائل عنها.
رابعاً: التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة، ومطالبتها باستمرار التزامها الكامل وتحمّل مسؤولياتها الاخلاقية والسياسية والانسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وعدم نقل أو تفويض هذا الالتزام إلى أي جهات أو منظمات أخرى، الا حين يتم تطبيق القرار الدولي 194.
 لذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق اللجنة الاستشارية والدول المضيفة والجمعية العامة للامم المتحدة في توفير الحماية للاونروا وفي الدفاع عنها وفي تمويلها واستمرار عملها في تقديم الخدمات إلى حين تنفيذ القرار الدولي رقم 194 بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948. وأي تراجع عن دعم الاونروا واضعاف دورها الحيوي والانساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، سوف يساهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة