أكد الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك للأنباء، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآخر فصوله المجزرة المروعة في شارع النصر يعكس تمادياً سافراً في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل ويضع المجتمع الدولي لا سيما الدول الكبرى أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية عاجلة.
وأضاف فيصل أن هذا العدوان ليس معزولاً عن السياق الإقليمي حيث تزامن مع العدوان الإسرائيلي على إيران ما يكشف أن ما يجري في المنطقة هو تنفيذ ممنهج لمخططات صهيونية–أميركية تهدف إلى تفجير الحروب والصراعات وإعادة تشكيل المنطقة وفق مشروع «الشرق الأوسط الجديد أو المزدهر» الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تصفية القضية الفلسطينية وتفريغ غزة والضفة من أهلها، ضمن ما يُعرف بخطة «التهجير الجماعي»، بشراكة أمريكية كاملة وبتصريحات مقلقة لبعض مسؤوليها حول توطين الفلسطينيين في دول مثل ليبيا، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وشدّد فيصل على أن ما يحدث من مجازر في المخيمات ومراكز توزيع المساعدات، واستهداف خيم النازحين والمدارس والمستشفيات لا يمكن فصله عن هذا المخطط الشامل للترحيل القسري وتفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية وهو ما يفرض أعلى درجات المواجهة، أولًا فلسطينيًا وثانيًا عربيًا وثالثًا على المستوى الدولي داعيًا الشعوب والقوى الحية إلى رفع الصوت في مواجهة هذا المشروع التهجيري الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا فيصل إلى إطلاق تعاون روسي–صيني–عربي يتولّى رعاية حوارات سياسية إقليمية تضع حدًا لنهج الحروب والتدمير وتبني مسارًا للوحدة في وجه مشاريع الهيمنة مشددًا على أن معيار العدالة والإنسانية اليوم لا يُقاس بالمواقف الإعلامية بل بالفعل الميداني لوقف العدوان ومحاسبة مجرمي الحرب ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته وكرامته الوطنية.