خيارات المشاركة
الاخبار
الجبهة الديمقراطية تبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني سبل تنظيم العلاقة ودعم صمود اللاجئين
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: لمواجهة إستحقاقات القرار 2803، ويؤكد على أهمية توحيد الموقف الوطني وتعزيز التلاحم مع الحركة الجماهيرية، ويجدد الدعوة لمؤتمر وطني في الضفة الغربية لمواجهة سياسات التصعيد الإسرائيلية
الجبهة الديمقراطية وحركة فتح في اجتماع قيادي وتأكيد على توحيد الجهود لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: بعد التأكيد الأممي باستخدام الاحتلال التعطيش كسلاح في الحرب على غزة، التعطيش جريمة حرب مكتملة الأركان.. وموثقة دوليا
علي فيصل: قرار الجمعية العامة انتصار للإرادة الأممية وعدالة القضية الفلسطينية
ثمّن الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القرار التاريخي الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بلغت 149 دولة، مؤكداً أنه يشكّل محطة مفصلية في مسار التضامن الدولي مع نضال شعبنا الفلسطيني ورسالة واضحة بأن الاحتلال الإسرائيلي بات معزولاً سياسياً وأخلاقياً أمام العالم.
واعتبر فيصل أن القرار الأممي – الذي يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ويدين استخدام التجويع كسلاح ويحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة – يعكس يقظة الضمير الإنساني العالمي وتقدّم المجتمع الدولي نحو تحمل المسؤولية في وجه جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن تأكيد القرار على ضرورة رفع الحصار الظالم وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود هو بمثابة اعتراف دولي صريح بأن استمرار السياسات الإسرائيلية يشكل انتهاكاً ممنهجاً للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وأكد فيصل أن تضمين القرار لمبدأ وحدة الأرض الفلسطينية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية يشكل دعماً صريحاً نحو تمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف لشعبنا، وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
وختم فيصل بدعوة المجتمع الدولي إلى البناء على هذا القرار بتحركات فاعلة تُفضي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه وإنهاء نظام الفصل العنصري ومقاطعة وعزل دولة إسرائيل باعتبارها دولة مارقة على الأسرة الدولية، موجهاً التحية لكل الدول التي دعمت القرار وعلى رأسها إسبانيا حكومةً وشعباً لموقفها المبدئي في دعم العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
