اعتبرت الداىرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن هجوم البحرية الاسرائيلية على السفينة «مادلين» في المياه الدولية وارهاب من كان على متنها من الناشطين المدنيين هو «قرصنة موصوفة»، وفقا للقانون الدولي، خاصة معاهدة الامم المتحدة لقانون البحار التي تحظر ارتكاب اي اعمال عنف او احتجاز في اعالي البحار خارج نطاق ولاية اي دولة..، كما تشكل انتهاكا للعديد من المعاهدات الدولية التي بدورها تحظّر الاعتراض او الاعتداء على السفن في اعالي البحار، واعتبار ذلك تهديدا للملاحة الدولية التي تتطلب موقفا حاسما من دول العالم..
وأوضحت الدائرة القانونية، بأن مهمة السفينة كانت مدنية وسلمية وتتعلق بايصال مساعدات الى مدنيين في قطاع غزه المحاصر، الذي لا يخضع للسيادة او للولاية القضائية الاسرائيلية، وهي مهمة تنسجم مع قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية اللتين دعتا سابقا الى عدم عرقلة وصول المساعدات إلى غزة..
وقالت الدائرة القانونية: ان من ضمن الحيثيات التي دفعت المحكمة الجنائية لاصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه تعمدهما منع ادخال المساعدات الى قطاع غزه وتجويع المدنيين، وهو نفس الفعل الجرمي الذي اقدم عليه الجيش الاسرائيلي اليوم بايعاز مباشر من وزير الدفاع ومن رئيس اركان الجيش باحتجاز السفينة «مادلين»، ما يجعلهما الى جانب مسؤولين آخرين موضع مساءله قانونية من قبل المحاكم والاطر القضائية الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية المطالبة بضم ملف السفينة «مادلين» الى دعوى جنوب افريقيا، في الجانب المتعلق بتعمد اسرائيل تجويع المدنيين ومواصلة حصارها للقطاع.
وختمت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قائلة: من العار اعتقال واحتجاز سفينة لسبب انساني اجمعت عليه كل دول العالم ومنظماته الانسانية والحقوقية والقضائية وهو ادخال المساعدات الى المدنيين في قطاع غزه، ومن العار ايضا ان تظل اسراىيل طليقة تنتهك القانون الدولي، بحرا وبرا وجوا، وتمارس الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، دون ان يتمكن العالم من وضع حد لتمردها على المنظومة الدولية بكافة مكوناتها. معتبرة ان «مادلين» عرّت الفاشية الصهيونية واهدافها الحقيقية باستخدام الجوع والعطش وقطع الامدادات الطبية لتحقيق اهداف سياسية، وهي جريمة اخرى تضاف الى مسلسل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني..
نجدد الدعوة لجميع دول العالم والمؤسسات القانونية والانسانية بادانة الجريمة الاسىرائيلية الجديدة التي تشكل انتهاكا ليس فقط للقانون الدولي ولحرية الملاحة الدولية، بل وعدوان على الانسانية، نظرا للطابع الانساني المعلن لمهمة السفينة. وان افلات اسرائيل من العقاب، وصمت العالم ومؤسساته على جرائمها سيشجعها على مواصلة تحديها للارادة الدولية، ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوضع اسرائيل وجرائمها امام المحاسبة والعقاب