أدان الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في وقت تُرتكب فيه مجازر وجرائم حرب متواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أن هذا الفيتو، الذي جاء رغم تأييد 14 دولة من أصل 15 في المجلس يُمثّل تحدياً سافراً للإرادة الدولية وتأكيداً جديداً على شراكة الإدارة الأميركية الكاملة في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تنفذها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار فيصل إلى أن هذا الفيتو الأميركي الذي يُعد الثامن والثمانين منذ عام 1945 لصالح إسرائيل يُشكل شهادة سياسية وقانونية دامغة متجددة على انحياز الولايات المتحدة الدائم للاحتلال ويجعلها شريكاً مباشراً في منظومة الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لا سيما في قطاع غزة، حيث تتسارع مجازر الحرب وتُرتكب أفظع أشكال الجرائم ضد الإنسانية. ويعيش اليوم نكبة جديدة تُمارس بأدوات التجويع والتعطيش والحصار، وقد تحوّلت مراكز ما يُسمى بـ»المساعدات الإنسانية» إلى مصائد موت جماعي، يُستدرَج إليها الجوعى والعطشى من النازحين والمشردين، ليُبادوا في طوابير الخبز والماء تحت نيران القنص والطيران والمدفعية. وأكد أن هذه الجرائم تُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، وترتقي إلى جريمة إبادة ممنهجة تستهدف الوجود الإنساني الفلسطيني وتمثل محاولة منظمة لتحطيم الكرامة الجماعية لشعب بأكمله.
وفي السياق ذاته لفت فيصل إلى أن ما يجري في الضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات جماعية وعمليات إعدام ميداني وتوسيع للاستيطان وتدنيس للمقدسات وحرق للأراضي والممتلكات، يُمثّل امتدادًا للعدوان الشامل ويؤكد أن الاحتلال يواصل تطبيق سياسات استعمارية عنصرية ممنهجة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا وفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية بقوة السلاح.
وفي ختام تصريحه، حيّا فيصل البرلمانيين الأحرار في أوروبا وأميركا اللاتينية الذين جاهروا برفضهم للعدوان وطالبوا بوقف الحرب وتقديم الإغاثة الفورية للمدنيين. كما دعا إلى تأمين الحماية الدولية لأسطول الحرية المتجه إلى غزة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تُجسّد ضمير الشعوب الحرة في مواجهة منظومة الإرهارب الاستعماري الصهيوني على أرض فلسطين وعلى حساب شعبها وحقوقه الوطنية