رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالمعلومات الاولية عن فتح كندا لتحقيق جنائي ضد جنود يحملون الجنسية الاسرائيلية والكندية، وايضا ضد أشخاص غير إسرائيليين (مرتزقة) خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، او ضد إسرائيليين مقيمين في كندا، ويشتبه باحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. كما نرحب بالحيثيات التي قدمتها الشرطة الكندية لفتح هذا التحقيق بـ «تأكيد التزام كندا بالعدالة الدولية، ومكافحة الإفلات من العقاب على جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب».
واعتبرت الدائرة القانونية ان الخطوة الكندية، وان كانت موضع ترحيب من جميع الحريصين على القانون والعدالة الدولية، الا انها جاءت متأخرة جدا، خاصة وان مهمة تجنيد من يحملون جنسية مزدوجة او من المرتزقة في جيش الاحتلال كان يحصل بشكل علني، ضمن برنامج تشرف عليه وزارة الحرب الاسرائيلية بشكل مباشر من خلال منظمة «سار إل (SAR-L)» الإسرائيلية التي تنشط في أكثر من 30 بلداً حول العالم، وتنظم سنويا نحو 150 كنديا. والاهم من ذلك ان القانون المحلي يحظر عي الاشخاص الانخراط في القوات المسلحة التابعة لدولة أجنبية.
واستدركت الدائرة القانونية: الامر محذرة من اية محاكمات وهمية وصورية الهدف منها التحايل على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر «مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية»، خاصة وان المادة 20 من النظام تمنع المحكمة من وضع يدها على قضية تكون منظورة من محاكم محلية او صدرت احكام بشأنها. وهذا ما يوفر الحماية للمجرمين، بدلا من معاقبتهم..
ان الدائرة القانونية: وإذ تضم صوتها الى صوت المنظمات الحقوقية الكندية والدولية التي دعت الى وقف كافة اشكال الدعم والتعاون الذي توفره الحكومة الكندية لاسرائيل، فانها تدعو السلطات القضائية في كندا الى التوسع في التحقيقات لتشمل الجرائم التي ارتكبت في الضفة الغربية والقدس، وضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجرائم. كما تدعو الاحزاب والاطر المجتمعية والقضاىية والقانونية والانسانية حول العالم، خاصة في الدول التي ارسلت جنودا يحملون جنسيات مزدوجة او بعض المرتزقة من دول غربية خدموا في جيش الاحتلال، الى رصد تحركات هؤلاء ورفع شكاوى قضائية ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب سواء في فلسطين او خارجها وملاحقتهم عبر المحاكم الوطنية.